تم النشر في الخميس 2017-09-21
ذكرت تقارير اقتصادية أن تأمل أبوظبي بإدراج أسهم شركات تدعمها الدولة بقيمة خمسة مليارات دولار على الأقل في العام القادم، قبل أن يهيمن الطرح العام الأولي المزمع لحصة في أرامكو السعودية بقيمة 100 مليار دولار على طلب المستثمرين.
وعلى غرار جارتها السعودية، تعيد أبوظبي هيكلة قطاعها الصناعي، حيث تأمل بجذب مستثمرين أجانب من خلال عمليات خصخصة بعدما استنزف هبوط أسعار الطاقة خزائنها. حسبما تناولته “رويترز”.
وقالت مصادر حكومية ومصرفية إن ذلك قد ينتج عنه خمسة عمليات إدراج كبيرة على الأقل من بينها وحدة توزيع الوقود التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والإمارات العالمية للألمنيوم، والشركة القابضة العامة (صناعات) وموانئ أبوظبي.
وأبدى مصرفيون اهتمامهم بالطرح العام الأولي لموانئ أبوظبي، لكن لم يتخذ قرار بعد وقالت الشركة إنه لا توجد لديها خطط فورية للإدراج.
وقالت بعض المصادر إن حصيلة الطروحات العامة الأولية المزمعة ربما لا تقل عن خمسة مليارات دولار، متجاوزة الأموال التي جمعت من عمليات الإدراج في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس الماصية.
وذكر مصرفيون أن الشركات تأمل باستكمال طروحاتها العامة الأولية قبل الطرح المزمع لأرامكو السعودية، جوهرة التاج للمملكة، في أواخر 2018 أو أوائل 2019 في إطار برنامج خصخصة أوسع نطاقا بمليارات الدولارات.
وقال سانيالاكسنا مانيباندو رئيس البحوث لدى بنك أبوظبي الأول ”التوقيت المناسب لذلك كله هو الآن، وإن أمكن قبل الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية وقيام إم.إس.سي.آي برفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة“.
وقال مصدر قريب من الحكومة إنه تم إبلاغ الشركات المملوكة للحكومة في أبوظبي بإدارة ميزانياتها بكفاءة والسيطرة على الإنفاق وربما جمع تمويلات لنفسها من أجل التوسع لتقليص اعتمادها على الدولة.
وقال مسؤول تنفيذي كبير بالقطاع المصرفي في أبوظبي يقدم استشارات للصفقات هناك ”اتخذت أبوظبي إجراءات جريئة لتحفيز الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال دفع الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى بيع أسهم والإدراج في السوق“.
* اندماج
في الوقت نفسه، من المتوقع أيضا أن تلجأ شركات مقرها أبوظبي في مختلف القطاعات، مثل البنوك والتأمين والخدمات والرعاية الصحية، إلى مزيد من الاندماجات.
وفي العام الماضي، دمجت أبوظبي صندوقي ثروتها السياديين مبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، بينما اندمج بنك أبوظبي الوطني مع بنك الخليج الأول في صفقة تمخضت عن أحد أكبر المصارف في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتستغل أبوظبي ظروفا اقتصادية صعبة للمضي قدما في إصلاحات كان من الصعب إجراؤها في السنوات الماضية، حينما كانت أسعار النفط المرتفعة تدعم إيراداتها.
وقال مصرفي من أبوظبي ”ولت الأيام الخوالي التي كانت تتحمل فيها الدولة أعباء الإنفاق وتقدم الدعم بفضل الموارد الغنية. هذا النموذج عفا عليه الزمن“.
وتابع ”يجب على القطاع الخاص أن يتحمل العبء الآن أيضا، هذا ما أدركته أبوظبي“.
