“عائلة محمد المعجل”: قرار لجنة الفصل في مخالفات الأوراق المالية مازال ابتدائياً.

اكدت عائلة محمد المعجل أن قرار لجنة الفصل في مخالفات الأوراق المالية مازال ابتدائياً ولم يحز حجية الأمر المقضي به ولا أثر له قانوناً في مواجهة المدعى عليهم.

وأوضحت في رد لها على مقال نشره المحامي عاصم العيسى بعنوان “الأثار القانونيّة لاستقالة مجلس إدارة شركة مجموعة “المعجل”، أن ذلك يستلزم عدم تناوله في وسائل الإعلام إعمالاً للأنظمة المرعية، وذلك وفقا لصحيفة “الرياض”.

وبينت أن تناول وقائع القضايا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد يكون لها تأثير على حصول المتهم على محاكمة عادلة تسمع فيها أوجه دفوع ودفاع أطراف الخصومة وبيناتهم خاصة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.

وأضافت أن التعرض لهذه القضايا إعلاميا قد يترتب عليه إخفاء وقائع جوهريّة أو طرح وقائع غير صحيحة، مما قد يؤثر على ضمانات التقاضي التي كفلها الشرع والنظام.

وأشارت إلى أن نشر وقائع المحاكمات أو الأحكام أو القرارات القضائية يعد في حقيقته تشهيراً بالأشخاص، والتشهير في حد ذاته عقوبة لا يجوز إيقاعها إلَّا بحكم قضائي باتٍ مُنجز ودون اعتبار لأي مُبرر آخر.

ووفقا للبيانات المتاحة في “أرقام”، قررت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مؤخرا إدانة عدد أعضاء في مجلس إدارة الشركة مؤخرا ولم تفصح عن أسماء المدانين، وحكمت على 3 منهم بالسجن وغرمت 7، وطالبت أحدهم بإرجاع مبلغ 1.62 مليار ريال.

وأتبع القرار تقديم رئيس مجلس إدارة المجموعة ونائبه استقالتهم مع 3 أعضاء في المجلس، كما قامت الهيئة بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة المجموعة .