عائلة تجارية سعودية تسيطر على 20% من أسهمها .. «ميدغلف» من مشارفة الإفلاس إلى «نهوض الجمل»

قصة تسجل في تاريخ سوق الاسهم السعودية، فمن شركة تصارع الموت بعد دخولها غرفة الانعاش في محاولة للبقاء واستمرار الحياة في ظل نظام الشركات الجديد، الى شركة تعود للانتعاش من جديد فتقلص خسائرها بشكل كبير خلال فترة وجيزة وتخلصت من خسائرها المتراكمة والتي تهدد مستقبلها بل وتستعد لاستبعاد العلامة الصفراء التي لازمت تداول سهم الشركة.

الشركة استطاعت وعبر مجلس ادارتها الجديد وبتعاون ثلاثي من مؤسسة النقد المشرفة على قطاع التأمين وهيئة السوق المالية التي تشرف على سوق المال السعودي وايضا وزارة التجارة المسؤولة عن تطبيق نظام الشركات من نقل الشركة من مرحلة المعاناة مع تراكم الخسائر ربعا وراء ربع الى التخلص من خسائر رأس المال عبر تخفيضه ثم رفعه.

وشهد الاكتتاب في زيادة رأسمالها تغطية من قبل المساهمين ودخول احدى البيوت التجارية السعودية الكبرى وهي عائلة ابو نيان عبر مجموعة ابو نيان القابضة لتسيطر على 20% من رأسمال الشركة البالغ 800 مليون ريال بعد زيادته بواقع 400 مليون ريال عبر إصدارها أسهم حقوق أولوية وهو الامر الذي من شأنه أن يتم إزالة العلامة الصفراء التي تلازم سهم الشركة.

وكان المساهمون في “ميدغلف” قد غطوا 87% من حقوق الاولوية والاسهم الجديدة، فيما اعلنت اليوم الشركة عن انتهاء فترة طرح الأسهم المتبقية، حيث بلغت نسبة التغطية 372.5%.

وواكب التقدم المتوقع في زيادة الملاءة المالية للشركة بعد نجاح زيادة رأسمالها تراجع خسائرها في الربع الثاني من العام الجاري لتسجل 8.6 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل 417.3 مليون ريال خسائر حققتها الشركة في الربع المقارن من العام السابق أي بانخفاض كبير بلغ 97.9%، فيما انخفضت 62.9%، مقارنة بخسائر الربع الاول من العام الجاري 2018 التي بلغت 23.3 مليون ريال، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة الشركة وادارتها التنفيذية.

ويتكون مجلس ادارة الشركة من: الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك رئيسا للمجلس وهو نائب رئيس هيئة السوق المالية السابق، وايضا الدكتور طارق عبدالله النعيم والدكتور نجم عبدالله الزيد. كما يضم المجلس اكيرا موتشيزكي وزيا اكورت ومحمد عمر العبيدي ويوسف حمد اليوسفي ومحمد سعد بن داود.

وكانت «ميدغلف» التي تعتبر سابقا من اهم 3 شركات في قطاع التأمين السعودي قد بدأت معاناتها من العام 2016 حيث بدأت خسائرها في التفاقم فخلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 ارتفع العجز المتراكم للشركة إلى 734 مليون ريـال، مما أدى إلى مزيد من التدهور في هامش ملاءة الشركة.

وفي يوم 25 سبتمبر 2017 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض راس المال من مليار ريال، الى 400 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 60%، وبلغ عدد الأسهم قبل التخفيض 100 مليون سهم، وعدد الأسهم بعد التخفيض 40 مليون سهم، وتم تخفيض 6 أسهم لكل 10 اسهم، وابانت ان سبب تخفيض رأس المال لإعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع المادة 150 من نظام الشركات الجديد وتغطية الخسائر المتراكمة، وان طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء 60 مليون سهم من أسهم الشركة.

ونتيجة لذلك اعلنت الشركة عن تعديل أوضاعها وانخفاض خسائرها المتراكمة عن 20% من رأسمالها إلى 78 مليون ريال بنسبة 19.5% من رأس المال، حيث جاء إنخفاض الخسائر كنتيجة لتخفيض رأس المال وعكس مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها، إلا هذا الانخفاض في الخسائر لم يؤدي إلى تحسين هامش الملاءة وفق ما ورد للشركة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ومن ثم قامت (ساما) بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من يوم 30/01/2018، وإلزام الشركة بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية.

واستطاع مجلس إدارة الشركة، الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية المجلس بزيادة رأس المال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الامر الذي تمخض عن رفع المنع عن شركة (ميدغلف) من قبل (ساما) وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق التأمين اعتباراً من تاريخ 17/04/2018م.

واعلنت الشركة عن تقدمها بتاريخ 28/06/2018 بملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول). وبدأت مرحلة الاكتتاب في 17/09/2018 والذي اسفرت نتائجه عن تغطيته بنسبة ودخول مستثمرين مؤثرين في الشركة.

اخيرا، بعد ظهور نتائج الاكتتاب في زيادة رأسمال «ميدغلف»، هل تعود الشركة للنهوض بقطاع التأمين الذي تعاني كثير من شركاته من خسائر متراكمة يهدد مستقبلها؟ وهل تكون «ميدغلف» حالة يستشهد بها في التحول من حالة البؤس الى حالة النهوض والقيادة لتكون بمثابة الجمل الذي نهض من مبركه؟ .. الايام ستوضح ذلك.