طرح «أرامكو» السعودية يشجع على مزيدا من الاكتتابات العامة فى الشرق الأوسط

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن خطة المملكة العربية السعودية لطرح شركة «أرامكو»، تدفع دولاً أخرى فى منطقة الشرق الأوسط للإسراع فى زيادة رؤوس الأموال فى أسواق الأسهم، وهو ما يحتمل أن يكون خصخصة لقطاعات صناعة الطاقة التى تديرها الدولة للمرة الأولى.

ودفعت 3 سنوات من انخفاض أسعار الطاقة الحكومات الإقليمية التى تعتمد على إيرادات البترول للاستفادة من الأسواق العامة، كوسيلة لسد الثغرات فى ميزانياتها العامة، كما تتطلع دول الخليج إلى هذا التكتيك لتنويع اقتصاداتها.

وبالفعل أصدرت العديد من الحكومات سندات، وفى الوقت الراهن تتحول إلى أسواق الأسهم، وتسارعت الخطى من خلال الاعلان عن طرح العام الأولى البالغ نسبتة 5% من شركة «أرامكو» السعودية، وأوضحت الصحيفة، أن عملية طرح «ارامكو» سيجعلها أكبر شركة فى العالم من حيث القيمة السوقية.

وكشفت بيانات شركة «ديلوجيك» عن طرح حوالى 32 اكتتاباً عاماً فى الشرق الاوسط هذا العام، وجمعت هذه الاكتتابات 1.5 مليار دولار وهى أكبر وتيرة من عقد مثل هذه الصفقات مقارنة بما كانت عليه فى العامين الماضيين.

ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر، أنه يتم التخطيط أو الإعلان عن طروحات جديدة، وتشمل تلك الشركات مؤسسات مملوكة للدولة، منها شركة «أدنوك» فى أبوظبى، و«الكويت للطاقة»، وشركة «الإمارات العالمية للألومنيوم» إلى جانب شركة «النفط العمانية».

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن بيع الأصول المملوكة للدولة ظاهرة جديدة نسبياً فى الشرق الأوسط الذى تملك الحكومات فيه قطاعات كبيرة من الاقتصاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يفتقد فيه مدراء الصناديق العالمية إلى طريقة مباشرة للحصول على حصة من صناعة البترول فى الشرق الأوسط، لكن مثل هذه الطروحات ستجلب خيارات جديدة لتلك الصناديق التى تتطلع إلى ضخ الأموال فى قطاع الطاقة العالمى، وأعرب المستثمرون أيضاً عن قلقهم من التوترات الجيوسياسية فى المنطقة خصوصا فى ظل الخلاف المتزايد بين قطر وجيرانها.

وخصص مدير الاستثمار فى شركة «جى إيه إم» القابضة، تايم لاف، ما يقرب من 5% من محفظته لأسهم الأسواق الناشئة فى الشرق الأوسط فى الوقت الراهن.

وقال لاف: «سيكون من دواعى سرورنا أن نستغل الفرص فى الشرق الأوسط عندما تهدأ المخاطر الجيوسياسية»، مضيفاً أن هناك فرصاً أفضل للعائد من المخاطر فى أماكن أخرى، وأثر الإعلان عن طرح «أرامكو»، على البلدان الأخرى إذ جعلها تنظر فى إدراج أصولها الخاصة.

وقال مسئول رفيع المستوى فى حكومة عمان، إن الاكتتاب العام لشركة «أرامكو» يجعل العديد من الشركات فى الخليج تعيد النظر فى استراتيجيتها من جديد.

وقال المسئول، إن الإعلانات ستعزز بورصة عمان فى وقت تجذب فيه مزيداً من المستثمرين الأجانب الى البلاد، ومن المقرر أن تدرج شركة «أدنوك»، أعمال البيع بالتجزئة، إذ تسيطر على محطات البنزين والمتاجر فى وقت لاحق من هذا العام ضمن الاكتتاب العام الذى يمكن أن يجمع قيمة مالية تتراوح بين 1.5 مليار دولار و2 مليار دولار، ولم يكن لدى الحكومات المحلية سبب يذكر للبحث عن تمويل خارجى لخططها للإنفاق عندما كان سعر البترول أعلى من 100 دولار للبرميل بين عامى 2011 و2014.

ولكن ارتفاع البترول الخام من الولايات المتحدة وغيره من المناطق أرسل السعر إلى فترة طويلة من التراجع، إذ بلغت ذروته فى التداول دون 30 دولاراً للبرميل أوائل عام 2016.

وقدّرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، تمثيل البترول فى الناتج المحلى الإجمالى لدول مجلس التعاون الخليجى بنحو 25%، وحوالى ثلثى الإيرادات الحكومية.

وقال مصطفى الأنصارى، خبير الطاقة فى الشركة العربية للاستثمارات البترولية، إنه من غير المرجح أن تتعافى أسعار البترول بشكل كبير، ولم تسعى الحكومات للتنوع فقط، لكنها تحاول أيضاً تحديد أولويات الاستثمارات الرئيسية فى القطاعات الحيوية، وتحاول الحكومات تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الطاقة عن طريق التحول إلى الخدمات المالية والمواد الكيميائية والتصنيع.

وقال الأنصارى، إن الحكومات العربية لن تستطيع القيام بذلك التنوع دون مساعدة من الاستثمارات الخاصة، ومنذ حوالى عامين بدأت هذه البلدان، التحول إلى أسواق السندات لجمع الأموال، وشمل ذلك بيع السعودية سندات بقيمة 17.5 مليار دولار فى أكتوبر الماضى.

وقالت «موديز»، إن أعضاء مجلس التعاون الخليجى جمعوا 38.9 مليار دولار من مبيعات السندات العام الماضى، ومن المتوقع إصدار 32.5 مليار دولار من السندات الجديدة بنهاية هذا العام.