تم النشر في الجمعة 2017-12-15
كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حول آفاق الاقتصاد وتحديات السياسة أنه من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6 % هذا العام بعد أن بلغ 1.8 % في العام الماضي، مبينا أن انخفاض الإنتاج النفطي يرجَّح انخفاض النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 0.5 % في 2017 بعد أن بلغ 2.2 % في 2016 .
وقال أنه لا تزال آفاق النمو ضعيفة على المدى المتوسط في سياق أسعار النفط المنخفضة والمخاطر الجغرافية والسياسية.
وأضاف التقرير أنه ديسمبر 2017 يكتسب النشاط الاقتصادي العالمي زخما متزايدا. فمن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.6 % هذا العام، و 3.7 % في 2018 ، مقارنة بمعدل 3.2 % في 2016 .
وقال أن هذه التوقعات تحيط بها مخاطر متوازنة بشكل عام على المدى القصير، ولكنها تميل إلى الجانب السلبي على المدى المتوسط. وينتظر أن تؤدي بيئة النمو العالمي الأكثر إيجابية إلى دعم الطلب النفطي بما يجعله أقوى إلى حد ما. ومع استمرار التضخم الضعيف في البلدان المتقدمة، يُتوقع أن تظل السياسة النقدية تيسيرية.
مبينا أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل التكيف مع انخفاض أسعار النفط. فقد حدث ضبط مالي كبير في معظم البلدان، مع التركيز في الأساس على تخفيض الإنفاق.
وقد بدأ صناع السياسات بداية قوية في تعديل سياسة المالية العامة. وبينما تختلف وتيرة الضبط المالي باختلاف البلدان تبعا للحيز
المالي المتاح لكل منها، فإن على كل البلدان عموما أن تركز على ترشيد الإنفاق، واج ا رء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وزيادة الإي ا ردات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي. وينبغي أن يقترن الضبط المالي بإجراء مزيد من التحسينات في أطر المالية العامة ومؤسساتها.
وتجدر الإشارة إلى أن اتجاه سياسة المالية العامة في مجلس التعاون الخليجي يتسق إلى حد كبير مع هذه التوصيات.
وينبغي أن يستمر توجيه السياسات نحو إدارة أوضاع السيولة المتغيرة في النظام المصرفي ودعم فرص القطاع الخاص في الحصول على التمويل.
وتابع:” في حين أن البلدان حققت تقدما في تدعيم أطر سياساتها المالية، فسوف يساعد تعزيز التنبؤ بالسيولة وتطوير الأدوات المستخدمة في إدارتها على تكيف البنوك مع البيئة الحالية التي تتسم بنقص السيولة. ولاتزال البنوك تتمتع بمستوى جيد من الربحية والرسملة والسيولة، ولكن مع توقع أن يظل النمو ضعيفا نسبيا، فمن الضروري مواصلة المراقبة المكثفة لمواطن الضعف في القطاع المالي”.
وقال صندوق النقد سيلزم تنويع النشاط وتنمية القطاع الخاص لتعويض انخفاض الإنفاق الحكومي وضمان تحقيق نمو أقوى قادر على الاستمرار واحتوائه لجميع شرائح المجتمع.
وسيتطلب هذا تكثيف الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد من خلال الخصخصة الشركات بين القطاعين العام والخاص. ويتعين إجراء إصلاحات لزيادة الحوافز التي تدفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتؤدي بالقطاع الخاص إلى توظيفهم.
ومن شأن زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل وزيادة توظيفهن أن يحقق منافع على صعيد الإنتاجية والنمو في مختلف بلدان المنطقة. وحيثما كان الحيز المالي متاحا، يمكن استخدام سياسة المالية العامة لدعم الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف العمالة فيه.
