صندوق النقد: توقعات إيجابية للاقتصاد الخليجي رغم التوترات الإقليمية

الاقتصاد.الرياض

أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي والإصلاحات المستمرة ساعدت في تعزيز النمو في دول الخليج، على الرغم من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. في حديثه بمعهد دول الخليج في واشنطن، قال كين مياجيما، المؤلف المشارك للتقرير، إن دول الخليج تمكنت من تجاوز الاضطرابات الأخيرة، مع استمرار الآفاق الاقتصادية الإيجابية، رغم المخاطر المتوسطة الأجل المتعلقة بالتشرذم في المنطقة.

يستفيد الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي من تنفيذ مشاريع وإصلاحات قوية، بالإضافة إلى التنويع الاقتصادي. كما يتوقع أن يسهم التوسع في قطاع الغاز الطبيعي وتخفيف تخفيضات إنتاج النفط في تعزيز قطاع الهيدروكربونات. تتوقع التوقعات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد في أكتوبر أن تنمو اقتصادات دول الخليج بمعدل 1.8% في 2024، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.2% في 2025. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 1.8% في 2025، بينما يُتوقع أن يحقق اقتصاد السعودية وقطر نمواً بنسبة 4.6% و1.9% على التوالي.

رغم الأزمات المستمرة، فإن الحرب في غزة لم تؤثر بشكل كبير على آفاق الاقتصاد في دول الخليج، بسبب الروابط التجارية والمالية المحدودة مع الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. كما لم تؤثر التوترات في البحر الأحمر على تدفقات التجارة والسياحة والاستثمار.

أوضح تقرير صندوق النقد أنه على المدى القصير، يجب أن تبقى السياسات المالية حكيمة، وأن تكون السياسات النقدية متوافقة مع ربط العملات، مع مراقبة المخاطر الناشئة. على المدى المتوسط، يجب ضبط أوضاع المالية العامة وزيادة الإيرادات غير النفطية، خصوصاً من خلال فرض الضرائب على الشركات العالمية.

وأشار التقرير إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعبا دوراً مهماً في التنويع الاقتصادي في المنطقة. يُتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة تصل إلى 35% بحلول 2030، مع إمكانية تشكيله 12% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية. ومع ذلك، حذر التقرير من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديداً للعمالة، مع إمكانية تأثر حوالي 40% من العاملين عالمياً.