صندوق النقد: تعرض البنوك السعودية لمخاطر قطاع العقارات محدود ومتوسط القرض إلى القيمة أقل بكثير من الحد الذي وضعته «ساما»

كشف صندوق النقد الدولي ان البنوك السعودية التي ترتفع فيها تكاليف التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية تحرص على تمرير زيادة أسعار الفائدة إلى المقترضين، ورغم الاختلافات الكبيرة في هياكل تمويل هذه البنوك، فإن ربحيتها تظل بمنأى عن آثار التغيرات في أسعار الفائدة الأساسية.

واضاف الصندوق نظرا لربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي، تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي عادة بتعديل سعر الفائدة الأساسي بما يتسق مع الإجراءات التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي عام 2018 حذت مؤسسة النقد حذو الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة الأساسية 4 مرات.

وغالبا ما تتحرك أسعار الفائدة على أصول وخصوم البنوك السعودية بما يتماشى مع سياستي الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة النقد العربي السعودي معامل ارتباطها بسعر الفائدة على قروض الاحتياطي الفيدرالي حوالي 0.85 (ومع ذلك، فإن تتبع أثر التغيرات في أسعار الفائدة الأساسية على البنوك السعودية ليس بالأمر السهل نتيجة حدوث الصدمات الاقتصادية الكلية المتزامنة).

وابان تقرير الصندوق ان بعض البنوك ِّ تمول عملياتها بالكامل تقريبا من خلال الودائع تحت الطلب وتحقق ربحية عالية. وهناك بنوك أخرى تتأرجح تكلفة تمويلها حسب أسعار الفائدة الأساسية، ومن خلال ملاحظة مدى اختلاف أثر السياسة على البنوك التي لديها خصوم أكثر حساسية للتغيرات، مع نفس درجة التعرض للصدمات الاقتصادية الكلية، يمكن التوصل إلى وسيلة لفصل هذا الأثر.

وبحسب صندوق النقد يشهد الإقراض العقاري تسارعا على خلفية انخفاض أسعار المساكن. وشجع الخبراء مؤسسة النقد العربي السعودي على مواصلة مراقبة جودة القروض العقارية عن كثب، وتخفيض، إذا اقتضى الأمر، نسبة القرض التي طبقت على مشتري المساكن للمرة الأولى، والتي تمت زيادتها إلى 90% في أوائل عام 2018.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للتقرير أن القروض العقارية تمثل نسبة قليلة من الائتمان المصرفي، وأن متوسط نسبة القرض إلى القيمة أقل بكثير من الحد الذي وضعته المؤسسة، وأن مخاطر القروض يتم تخفيضها من خلال تحويل الراتب وتقديم ضمانات حكومية على نسبة كبيرة من القروض العقارية الجديدة. وأشارت المؤسسة إلى أنها تراقب الإقراض العقاري عن كثب، كما أنها فرضت مؤخرا غرامة على عدد من المؤسسات المالية لمخالفتها سياسات الإقراض المسؤول التي تحدد التزامات القرض الشهرية كنسبة من دخل المقترض.

وشدد صندوق النقد الدولي على انه ينبغي لصناع السياسات مواصلة تحري اليقظة إزاء المخاطر المالية ومخاطر المالية العامة المحتملة مع تطور سوق العقارات، فقد تؤدي التحركات الكبيرة في أسعار المساكن إلى عدم الاستقرار المالي والاقتصادي، ويعد تعرض البنوك لمخاطر قطاع العقارات محدودا فقد بلغت القروض العقارية 17% من إجمالي القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية 2018 والى جانب ذلك غالبا ماتخصم اقساط القروض العقارية من الراتب مباشرة، كذلك تضمن الحكومة العديد من القروض العقارية الجديدة.

لكن الصندوق اشار الى انه في المستقبل، ينبغي أن تواصل السياسات الاحترازية إيلاء اهتمام وثيق لسوق العقارات ويجب تحري الدقة في تقييم الأثر المالي لبرامج الإسكان بما في ذلك ما يتم من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.