“صندوق النقد”: تباطؤ التجارة العالمية نتيجة للتوترات بين أمريكا والصين وآخرين .. والدولار أعلى من قيمته الحقيقية

أكد صندوق النقد الدولي في بيان صادرٍ أن نمو التجارة العالمية يتباطأ نتيجة للتوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وآخرين، مبينًا أن عدم التيقّن طويل الأمد بشأن الرسوم الجمركية يضغط على ثقة الشركات في أنحاء العالم.

وقالت كبيرة اقتصاديي الصندوق جيتا جوبيناث في تصريح للصحفيين ” إن نزاعات التجارة والتكنولوجيا لها أثر جذري واضح على التجارة العالمية”، مجددةً التأكيد على تقديرات الصندوق بأن الرسوم المطبقة في خضم حرب التجارة الأمريكية الصينية قد تمحو 0.5 بالمئة من النمو الاقتصادي العالمي في 2020م.

وأضافت أن هناك تراجعًا في نمو التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن النزاعات الدائرة بشأن التكنولوجيا، مثل قرار الولايات المتحدة وضع شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي” على القائمة السوداء، قد تؤدي أيضاً إلى تصدعات في سلاسل الإمدادات العالمية، مؤججة المخاوف المتعلقة بالاستثمار والإنتاجية.

و قال صندوق النقد الدولي إن الدولار الأمريكي مقدر بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة ستة إلى 12 بالمئة، بناء على العوامل الأساسية للاقتصاد في المدى القريب، في حين أن مستويات اليورو والين الياباني واليوان الصيني منسجمة مع العوامل الأساسية.

ويرفض صندوق النقد استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية لحل الاختلالات التجارية، لكن تقييمه للدولار بأنه أعلى من قيمته الحقيقية من المرجح أن يعطي ذخيرة إضافية لترامب في شكواه المتكررة من أن قوة الدولار تعوق الصادرات الأمريكية.

وينتقد ترامب السياسات الأوروبية والصينية التي يقول إنها تفضي إلى خفض قيمة اليورو والعملات الأخرى أمام الدولار.

وأظهر تقرير سنوي لصندوق النقد يتناول العملات ومستويات الفائض والعجز الخارجي للاقتصادات الرئيسية أن فوائض ميزان المعاملات الجارية ما زالت متركزة في منطقة اليورو واقتصادات متقدمة أخرى مثل سنغافورة، في حين يستمر العجز على نحو كؤود في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة.

وقال الصندوق – الذي حذر من أن حرب التجارة الأمريكية الصينية قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 455 مليار دولار العام القادم – إن الإجراءات المتخذة حديثا على صعيد السياسة التجارية تثقل كاهل تدفقات التجارة العالمية وتنال من الثقة وتعطل الاستثمار. لكنها لم تنجح في معالجة الاختلالات الخارجية حتى الآن.

وبدلا من تبادل فرض الرسوم الجمركية فإن على دول الفائض والعجز أن تعمل على إنعاش جهود تحرير الاقتصادات وتقوية نظام قواعد التجارة متعدد الأطراف الذي ظل ساريا على مدى 75 عاما، حسبما ذكر الصندوق.