صندوق النقد العربي ينظم الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة

ينظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع كل من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة، الذي يأتي تنظيمه في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، ذلك يومي 12 و13 ديسمبر 2018 في فندق الشاطئ روتانا بأبوظبي. تركز محاور الملتقى حول تطبيقات تقنيات “البلوكشين” والشمول المالي.

يشارك في الملتقى كبار المسؤولين في وزارات المالية والاقتصاد والمصارف المركزية في الدول العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات والبنوك التجارية والهيئات المعنية بقطاع التقنيات والمؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية الرائدة في المجال، إلى جانب عدد من الأكاديميين المتخصصين في هذا الشأن، وعدد من المؤسسات والأطر المالية والمصارف المركزية العالمية.

يناقش الملتقى عدد من الموضوعات، منها البلوكشين وقياس الأصول المشفرة، والفرص والتحديات للشمول المالي، والنظام الإقليمي للمقاصة العربية، وعمليات الدفع والتسوية باستعمال العملة المشفرة المصدرة من البنوك المركزية، وموضوعات تحويلات الأفراد عبر الحدود وتأثيرها على عمليات الاستثمار. كما يناقش الملتقى موضوع الهوية الرقمية ودورها في الشمول المالي، وقضايا البلوكشين والتحول المالي الرقمي، إلى جانب تقنيات دفتر الأستاذ الموزعة  والبلوكشين. أخيراً سيتناول الملتقى القضايا المتعلقة بالتحديات التشريعية للأصول المشفرة، والدروس المستفادة، وفرص كل من “التقنيات التنظيمية الحديثة، والتقنيات الإشرافية الحديثة” في تعزيز الخدمات المالية المبنية على التقنيات الحديثة في الوطن العربي، إلى جانب إلقاء الضوء على موضوع مسرعات الأعمال والفرص الاستثمارية – شركات التقنيات المالية الناشئة.

يأتي تنظيم هذا الملتقى إدراكاً من صندوق النقد العربي لتزايد أهمية استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية خاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال، الأمر الذي يعزز الحاجة للتدارس والتداول على مستوى صانعي السياسات حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها بغرض تعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة والعمل في الوقت نفسه على الحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى.