تم النشر في الأثنين 2020-10-05
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أعد الصندوق دراسة حول “أثر قطاع السياحة على النمو الاقتصادي في الدول العربية“. أشارت الدراسة إلى أن قطاع السياحةحقق خلال العقود الأخيرة معدلات نمو مرتفعة، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، لتمثل نحو 10.4 في المائة خلال عام 2019 بحسب بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة،ليصبح بذلك من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات التشغيل، والحد من الفقر، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل، وزيادة مستويات الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز الاحتياطيات الرسمية والمتحصلات من النقد الأجنبي.
أوضحت الدراسة أن قطاع السياحة يُعتبر من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثراً بجائحة فيروس كورونا المُستجد نتيجة القيود المفروضة على وجهات السفر، إضافة إلى قيام عدد كبير من الدول بإلغاء رحلات الطيران للحد من تفشي الفيروس، وهو ما أدى إلى تراجع كبير لأنشطة السياحة والسفر، حيث من المتوقع وفق تقديرات منظمة السياحة العالمية التي تستند إلى ثلاث فرضيات محتملة لأثر الفيروس، تراجع ناتج قطاع السياحة بنسبة تتراوح ما بين 60 و80 في المائة خلال عام 2020.
سوف يُعرَّض هذا التراجع الكبير وغير المسبوق في قطاع السياحة الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للخطر وسوف يمثل تحدياً أمام قدرة الدول النامية على دعم الناتج المحلي الإجماليوالتشغيل، وفقدان محتمل وكبير للعائدات من النقد الأجنبي، وارتفاع العجوزات في موازين المدفوعات، بما سوف ينعكس على قيمة عملات الدول التي تعتمد على قطاع السياحة مقابل العملات الدولية.
على مستوى الدول العربية، أشارت الدراسة إلى أن نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 بلغت حوالي 11.4 في المائة، كما يساهم القطاع في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي التي تساهم في رفد مستويات الاحتياطيات الرسمية.انعكاساً لذلك تبذل الكثير من دول المنطقة الجهود من أجل التطوير الدائم لهذا القطاع بهدف زيادة تنافسيته وقدرته على جذب المزيد من السائحين من كافة دول العالم.
كان لانتشار فيروس كورونا المُستجد تداعيات ملموسة على قطاعات السياحة في عدد من الدول العربية، لاسيما في الدول العربية التي تعتبر وجهات رئيسة للسياحة العالمية وهو ما يتوقع في ضوئه تراجع كبير للمتحصلات السياحية في هذه الدول.
في هذا الإطار، ونظراً لأهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصادات العربية، تم تقدير نموذج كمي باستخدام السلاسل الزمنية المقطعيةخلال الفترة (1995–2018) لقياس العلاقة بين النمو الاقتصادي في الدول العربية وعدد من المتغيرات ذات الصلة.
أشارت نتائج الدراسة إلى تأكيد الأثر الإيجابي لكل من العائدات السياحية، والإنفاق السياحي على معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، حيث تساهم كل زيادة بواقع واحد بالمائة في العائدات السياحة في رفع معدل النمو للدول العربية بنحو 0.36 نقطة مئوية، فيما تؤدي الزيادة بنسبة 1 في المائة في مستويات الإنفاق السياحي في الدول العربية إلى تحسن في معدل النمو بنحو 0.28 نقطة مئوية.
خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات على صعيد السياسات التي يمكن أن تساهم في تحسين أداء قطاع السياحة في الدول العربية من أهمها ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة من خلال استمرار تحسين وتطوير شبكة الطرقات، وتحديث المنشآتالسياحية، علاوة على تشجيع السياحة البينية، وتفعيل الاتفاقيات السياحية وإطلاق مشاريع سياحية مشتركة بين الدول العربية. إضافة إلى العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السياحية في الدول العربية ورفع مستوى جودتها وفقاً للمعايير العالمية، وتأهيل الكوادر العاملة بقطاع السياحة ورفع مستوى مهارتها في مجال الإرشاد والتسويق السياحي وتصميم البرامج السياحية.
أكدت الدراسة كذلك أهمية التركيز على تعزيز دور السياحة الداخلية في عدد من الدول العربية وتقوية مساهمتها في إجمالي الإيرادات السياحية، إلى جانب تشجيع الطيران منخفض التكلفة لجذب أعداد أكبر من السائحين من الأسواق الرئيسة والواعدة.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/ar/economic-studies/impact-tourism-sector-economic-growth-arab-countries
