تم النشر في الأثنين 2018-09-03
افتتحت صباح اليوم ورشة عمل “تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 2– 5 سبتمبر 2018.
ويأتي انعقاد الورشة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسية في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال وكذلك المباديء الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية، وكذلك على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.
بهذه المناسبة ألقت إدارة معهد السياسيات الاقتصادية، نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
