تم النشر في الخميس 2017-05-18
قال صندوق النقد الدولي، إن السعودية شرعت في برنامج جريء للإصلاح في ظل “رؤية السعودية 2030″، فيما تهدف الإصلاحات إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وزيادة عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص، وتعديل سياسة المالية العامة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضاف في تقرير أعقب مناقشات فريق من خبراء الصندوق بقيادة تيم كالن رئيس بعثة الصندوق إلى المملكة، مع السعودية على مدار الفترة من 30 نيسان (أبريل) إلى 11 أيار (مايو) 2017 في سياق مشاورات المادة الرابعة، أن هذه الإصلاحات تتسم بطابعها الطموح، وينبغي بذل مزيد من الجهود كي تتوافر لها أقصى فرص التنفيذ الناجح، من خلال الدقة في تحديد أولوياتها وتسلسلها وتنسيقها والإفصاح عنها.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعديل سياسة المالية العامة بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط، وفي هذا السياق، تتوخى الحكومة هدفا ملائما على صعيد المالية العامة يتمثل في تعديل كبير ومستدام وبسرعة ملائمة بغية الوصول إلى ميزانية متوازنة. غير أن هدف الميزانية المتوازنة لا يتعين تحقيقه بالضرورة في عام 2019 حسبما ورد في “برنامج تحقيق التوازن المالي”، نظرا لمركز الأصول المالية القوي في المملكة وانخفاض مديونيتها.
وأوضح الصندوق في تقريره، أن إتباع منهج أكثر تدرجا في الضبط المالي يحقق توازن الميزانية بعد الوقت المحدد في البرنامج ببضع سنوات، سيكون أقل تأثيرا على النمو في المدى القريب وسيتيح الحفاظ على هوامش أمان في المالية العامة تساعد على إدارة المخاطر المستقبلية.
وبين التقرير، أن “إصلاحات أسعار الطاقة تعد من أهم الأولويات، إلا أن تنفيذها يمكن أن يتم بالتدريج لمنح الأسر والأعمال وقتا أطول للتكيف معها. وتشكل إعانات الأسر خطوة جديرة بالترحيب وأداة قوية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ينبغي أن يكون دعم الصناعة محدودا ومؤقتا وعلى أساس من الشفافية”، فيما “تعلق أهمية كبيرة على نجاح تنفيذ الإصلاحات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب الانتقائية على السلع وضريبة القيمة المضافة”.
واستطرد، أنه قد اتخذت أخيرا خطوات لزيادة شفافية سياسة المالية العامة عن طريق نشر “برنامج التوازن المالي” و”تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة”، وهي خطوات جديرة بالترحيب الكبير، فمن شأن زيادة الشفافية أن تساعد الأعمال الخاصة والمستثمرين على التخطيط بصورة أفضل لقرارات الاستثمار وتوظيف العمالة.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت تحقيق تقدم طيب نحو تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص، بما في ذلك تقصير فترات التخليص الجمركي، وتيسير بدء المشروعات، والاقتراب من استكمال القانونين الجديدين بشأن الإفلاس والرهن التجاري. وينبغي مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
ومن المتوقع “وفقا للصندوق” إعلان مزيد من الإصلاحات في الشهور المقبلة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج طموح للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
وأوضح، أنه “ومن الضروري توفير مزيد من الوظائف للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص. ومن شأن إقامة حوار قومي بين الحكومة ومؤسسات الأعمال والراغبين في العمل أو الاستفادة من فرص ريادة الأعمال أن تساعد في إيجاد حلول لتحدي توفير الوظائف بما يتناسب مع متطلبات كل طرف. وينبغي النظر في تعزيز تنافسية العمالة السعودية في القطاع الخاص. ومما يمكن أن يساعد في سد فجوة الأجور بين المواطنين والوافدين أن يسمح للعمالة الوافدة بمرونة أكبر في الحركة داخل الاقتصاد”.
وبين، أنه “سيكون لتشجيع عمل المرأة أثر إيجابي في الاقتصاد. فالنساء يحصلن على التعليم نفسه الذي يحصل عليه الرجال، ومشاركتهن في سوق العمل بدأت تزداد في السنوات الأخيرة. غير أن مستوى المشاركة لا يزال منخفضا، ما يعني أن مساهمة مهاراتهن وجهودهن في نمو الاقتصاد وإنتاجيته لم تصل بعد إلى المستوى الممكن”.
ولفت إلى أن ” البنوك تخضع لمستوى جيد من التنظيم والرقابة، وقد نجحت مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة ما نشأ من مخاطر في القطاع المالي على مدار العام الماضي. وتبذل هيئة السوق المالية جهودا لتطوير أسواق رأس المال المحلية، وهي جهود تستحق كل الترحيب ومن شأنها إتاحة فرص أكبر للتمويل والادخار في الاقتصاد المحلي.
وأضاف، أنه “لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي نظاما ملائما للمملكة نظرا لهيكلها الاقتصادي”، موجها الصندوق “الشكر إلى الحكومة لكرم ضيافتها وحسن تعاونها ومناقشاتها المثمرة”.
