صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس “شركة تطوير البلد” لتطوير منطقة جدة التاريخية وتحويلها لوجهة ثقافية وتراثية عالمية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم, عن تأسيس “شركة تطوير البلد” المطور الرئيسي لمنطقة جدة التاريخية “البلد”.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة بقيادة  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  لتنمية وتطوير المنطقة التاريخية لمدينة جدة، لجعلها مركزاً اقتصادياً ووجهة ثقافية وتراثية عالمية تستند على إرث جدة العريق وثقافتها الغنية، لتكون مدينة جدة وجهة سياحية عالمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستركز الشركة أعمالها على تحسين البنية التحتية للمنطقة، والإشراف على ترميم المباني التاريخية في منطقة البلد، وتطوير مرافق خدمات ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية وفندقية ومكتبية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 2.5 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 3.7 ملايين متر مربع، والتي تضم ما يقارب 9,300 وحدة سكنية و1,800 وحدة فندقية، إضافة إلى نحو 1.3 مليون متر مربع للمساحات التجارية والمكتبية.

وستعمل الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة على تطوير البنية التحتية للمنطقة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري للمناطق التاريخية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع التراثي الفريد لمنطقة “جدة التاريخية” التي تعد أحد المواقع المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة للزوّار من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية، حيث ستعمل الشركة على طرح العديد من الفرص الاستثمارية والخيارات التجارية المتميزة الجاذبة لسكان مدينة جدة.

وتهدف شركة تطوير البلد إلى توفير تجربة ثرية لاستكشاف البعد الثقافي والتاريخي للمنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة متكاملة جاذبة للعيش والعمل وللأنشطة الثقافية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمنطقة والارتقاء بجودة تجربة الزوار، حيث تكتسب منطقة البلد أهميتها في كونها ميناءً رئيسياً للتجارة على البحر الأحمر، إضافة إلى تميزها بالطابع العمراني الفريد ومبانيها التي شُكلت من الحجر الجيري المرجاني وقد أطلق سمو ولي العهد – حفظه الله، في 2021 مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية.

كما يأتي تأسيس شركة تطوير البلد تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير وتمكين القطاعات الحيوية كقطاعي العقاري والسياحي، بما يتسق مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.