تم النشر في الأربعاء 2018-02-14
د. محمد شمس
رئيس مركز إستشارات الجدوي الإقتصادية بجدة
للحروب ألوان عديدة أشرسها العسكرية والحروب الإقتصادية ليست أقل شراسة لأنها تفلس و تفسد وتقود للهلاك. فالمستقبل ينبأ بحرب إقتصادية بترولية قادمة لامحالة يقودها الغرب في غفلة من الشرق. فبعد أن كان بترول الخليج متربع علي عروش الطاقة بأنواعها فبات الخليج في محاولة يائسة لإيجاد الحلول لتضميد جراح مستقبلية غائرة ولعله يفلح. فبالرغم من النجاح النسبي لمنظمة الأوبك وحلفائها في إمتصاص حصة كبير من المخزون البترولي العالمي الذي كان سببا في تدهور أسعار البترول إلا أن المنظمة تتعلق بأستار زيادة النمو الإقتصادي العالمي المستقبلي الذي من شأنه يزيد الطلب علي البترول و يرفع أسعاره.
من ناحية أخري فإن أمريكا تدفع بكميات متزايدة من البترول الصخري والتقليدي لأسواق البترول العالمية إضافة الي توسعها في التنقيب علي البترول بالقطب الشمالي وفي أعماق خليج المكسيك وكذلك بالأراضي الفيدرالية.
بإختصار إنها لحرب بترولية بين العرض وهو السلاح الأمريكي الذي يضخ مزيدا من البترول وبين الطلب المتمثل في النمو الإقتصادي العالمي وهو الآمال الغير آمنة التي تتعلق بها الدول المصدرة للبترول.
وهنا تأتي أهمية تنويع مصادر الدخل لهذه الدول وتأتي بصفة خاصة أهمية رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية التي يقود تحقيق أهدافها الأمير محمد بن سلمان. هذه الرؤية التي أتت متأخرة جدا بعد غفلة طويلة وسبات عميق.
في الحقيقة أن حرب البترول بدأت رسميا بعد الحرب العالمية الثانية عندما نادي الكونجرس الأمريكي بإحلال البترول الأمريكي محل بترول الخليج وتبلورت هذه الحرب بعد حرب 1973 بإنشاء وكالة الطاقة العالمية في باريس لنفس الغرض ثم توالت ظهور أسلحة متقدمة لهذه الحرب بوضع قيود صارمة لترشيد إستهلاك البترول عالميا وتشجيع وتنمية مصادر الطاقة المختلفة كالرياح والشمسية والنووية وغيرها ثم ظهور أشد الأسلحة ضراوة وهو البترول الصخري وتصدير البترول الأمريكي لأسواق أسيوية لمنافسة صادرات بترول الخليج.
فتنويع مصادر الدخل خاصا بأستثمارات فعلية زراعية وصناعية وكذلك مالية هو الحل الأمثل للإقتصاد السعودى من خلال رؤية 2030.
.
