شكاوي المستهلك السعودي تحتل المرتبة الثانية في الامارات

كشفت جمعية حماية المستهلك الاماراتية ان السعوديين احتلوا المرتبة الثانية في عدد البلاغات التي تلقتها الجمعية تضمنت شكاوي ما بين سيارات وقطع غيار فيما جاء المواطن العماني في المرتبة الاولى من حيث عدد الشكاوي

واعلنت علنت الجمعية عن زيادة عدد المراقبين في الأسواق من 45 إلى 1000 مراقب، قبل نهاية العام الجاري 2016، لتغطية جميع الأسواق في الإمارات كافة.وقال خالد جاسم الحوسني رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية وتنفيذاً لخطتها الاستراتيجية للعام الحالي، ستعمل على زيادة عدد مراقبي أسعار السلع وجودتها، كذلك التركيز على نشر الثقافة الاستهلاكية في صفوف مختلف فئات المجتمع، حيث تم البدء بعقد الدورات التوعوية في مدارس المرحلة الأساسية، على أن يتم الانتقال لاحقاً إلى طلبة الجامعات، كما أن الجمعية في طور عقد شراكات ذات جدوى مع المؤسسات الحكومية بالدولة، لدعم البرامج والأنشطة التوعوية. وأضاف: إن دور الجمعية الرئيسي يتمثل في حماية المستهلك وتقديم يد العون له ومساعدته بشكل دائم، حتى يستشعر الأمان، حيث يتم استقبال شكاوى المستهلكين في مختلف مناطق الدولة، ونسعى لحلها، وصولا إلى أفضل مستويات الأداء المتميز التي ترضي فئات المجتمع كافة.

عدم وعي

وأشار إلى أن أغلبية الشكاوى التي يتم استقبالها، تنتج عن عدم وعي الطرفين، سواء المستهلك أو التاجر، للبنود المنصوص عليها في القانون، وان أغلبها يدور حول ارتفاع الأسعار والجودة غير المناسبة للسلع، وأن 80% منها نلجأ إلى حلها بطريقة ودية، من خلال التواصل مع المستهلك والتاجر، وإيجاد حل يرضي طرفي النزاع، بالرغم من أن بعضها بعيد عن اختصاص الجمعية، مؤكداً أن الجمعية لا تألو جهداً في مساعدة كل من يلجأ إليها طلباً للمساعدة، انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بدورها في نشر الوعي الاستهلاكي، وصولاً إلى التركيز على جودة المنتج الغذائي أو الإلكتروني، كذلك توعية المستهلك بالمنتج الوطني «المحلي»، الذي يكون تحت إشراف البلديات المباشر، وخضوعه لرقابة صارمة، الأمر الذي تنتج عنه قيمة غذائية أفضل من المستورد.

حقوق وواجبات

وقال الحوسني إن كل موظف في جمعية الإمارات لحماية المستهلك عبارة عن مراقب لأسعار السلع وجودتها على مستوى الدولة، كل في مكان عمله أو سكناه، إلا أنه لا يحق لنا القيام بأي إجراء في حالة وجود مخالفات، تتعلق بالأسعار أو الجودة، حيث يقتصر دورنا على التواصل مع الدائرة الاقتصادية المعنية في الإمارة، والطلب منهم لإرسال مفتش لاتخاذ الإجراء القانوني، إلا أن الأمر يتطلب وقتاً قد يمتد ساعات، وبالتالي انتظار المراقب إلى حين حضور المفتش. طالب بمنح الجمعية صفة الضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه المخالفين، أو على الأقل الحق في تثبيت المخالفة بمحضر، وإرساله إلى الدائرة المعنية، للقيام بدورها في معاقبة المخالفين، اختصاراً للوقت والجهد.

عزوف الشباب

وأكد أن الجمعية تطمح إلى الارتقاء بجهودها لحماية المستهلكين، إلا أن عزوف الشباب عن العمل التطوعي باتت مشكلة حاضرة، إلا أنه يمكن تشجيعهم على ذلك، من خلال الدورات التثقيفية، وبيان أهمية العمل التطوعي في المجتمع.
ودعا القطاع الخاص إلى المشاركة بشكل أكبر في دعم جمعيات النفع العام، لمحدودية الموارد المالية لتلك الجمعيات، الأمر الذي يحتاج إلى تكافل أطراف متعددة للحصول على النتائج المرجوة.
وقال إن الجمعية خصصت «المتسوق السري»، لمراقبة المحال التجارية، وكشف أي تجاوز أو تدليس أو تلاعب بالسلع الغذائية، وهو ما تجسد على أرض الواقع من خلال ضبط مخالفات صريحة في منافذ البيع.