فهد البقمي
تم النشر في السبت 2024-02-03تعتبر شركات التأمين والمراكز الطبية الخاصة في السعودية عنصرًا أساسيًا في نظام الرعاية الصحية. ومع ذلك، يثار اليوم تساؤل عن استغلال بعض هذه الشركات لرفع أسعار الخدمات العلاجية بشكل مضاعف، مما يؤثر سلبًا على المؤمن عليه وعلى شركات التأمين على حد سواء مما يتطلب تدخلاً فوريًا من الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق المواطنين.
ويشهد القطاع الصحي الخاص في المملكة ارتفاعًا كبيراً في أسعار الخدمات العلاجية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.حيث تقوم بعض هذه الجهات بفرض رسوم مفرطة على شركات التأمين عند تسعير الخدمات العلاجية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين الصحي وتقليص الفوائد التي يحصل عليها المؤمن عليه.
ومثال على ذلك في تكاليف تركيبة الأسنان، حيث لا يتجاوز سعر التركيبة للدفع النقدي في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة 1000 ريال، بينما يتم تحميل شركات التأمين مبلغ يتراوح بين 1500 و2500 ريال، وبالتالي لا يستفيد المؤمن عليه من الفرق الزائد.
وفي الوقت الحالي، يتم مراقبة شركات التأمين بدقة عالية من قبل الهيئة العامة للتأمين. ومع ذلك، فإن هذه المراقبة لا تشمل الأسعار المفرطة في المستشفيات الخاصة، التي أصبحت تثير الانتباه بشكل لافت مقارنة بأسعار المنافسين في منطقة الخليج.
أن هذه الظاهرة لن تنتهي الا بتدخل وزارة الصحة بصفتها الجهة المسؤولة عن رقابة القطاع عن الأسعار من خلال سن آليات رقابية فعالة لمراقبة ومنع استغلا المستشفيات الخاصة للمواطنين سواء بشكل مباشر. او عن طريق شركات التأمين يمكن أن تشمل هذه الآليات تعزيز التفتيش والرقابة على الأسعار المفروضة وتطبيق عقوبات صارمة على المؤسسات التي تنتهك القوانين وترتكب التجاوزات.
وهنا استشهد بحديث للدكتور خالد النمر عن ارتفاع اسعار
المستشفيات الخاصة وطالب من خلاله إعادة النظر في أسعار فحوصات القلب في القطاع الخاص حيث أشار إلى التخطيط والايكو بـ 1000 ريال
لكن في دولة مجاورة بـ 30 ريال والاشعة المقطعية لشرايين القلب بـ 6 الاف ريال في دولة مجاورة بـ 550 ريال !!
أن الاستدامة المالية لشركات التأمين والرعاية الصحية الخاصة أمر مهم، ولكن يجب أن تتم هذه الاستدامة بطرق عادلة ومتوازنة. ويجب أن تكون الأسعار معقولة ومتناسبة مع جودة الخدمات المقدمة، وأن تحافظ على توازن بين مصالح الشركات التأمين والمؤمن عليهم والمستشفيات الخاصةعلى حد سواء.
