شراكات تتيح لمطورين عقاريين تسجيل كافة تصرفاتهم العقاريّة عبر أنظمة التسجيل الخاصة بالدائرة

الاقتصاد.الرياض

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيّة مع 7 من المطورين العقاريين في دبي، بهدف منحهم صلاحيات استخدام أنظمة التسجيل الخاصة بالدائرةوتوظيفها لإدارة وتسجيل كافة التصرفات العقاريّة الخاصة بالمطوّر والمستثمر، تأكيداً على تعزيز روابط التعاون مع القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور من خلال الانظمة الإلكترونية الخاصة بالدائرة والتي تساهم في تقليص وقت المعاملات المنجزة وتبسيط الإجراءات.

وتشمل الاتفاقيّة كلّاً من: إعمار العقاريّة، وداماك العقاريّة، وبن غاطي للتطوير العقاري، والدار العقاريّة، وشوبا العقاريّة، وعزيزي للتطوير العقاريودانوب للتطوير العقاري، حيث ستعمل هذه الشركات على استخدام أنظمة التسجيل الخاصة المطورة بالدائرة لتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عاليتين لمتعاملي أراضي دبي.

وقال ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الاراضي والأملاك بدبي: “نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز ثقة السوق العقاري، والمزيد من الحماية لحقوق المستثمرين، مع تسريع الإجراءات وتبسيطها وفقاً لمعايير الحوكمة الشفافة. إنّ الارتقاء بمستويات الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل مع الخدمات الحكوميّة يبقى على رأس أولوياتنا لتقديم خدمات عقاريّة استباقيّة، ورفع الوعي والثقة والشفافيّة في القطاع العقاري وترسيخ استدامته وجاهزيته للمستقبل”.

وأضاف المرّي: “نلتزم في أراضي دبي بتمكين شركائنا في هذه الاتفاقيّة من إنجاز الخدمات ذات الصلة وفقاً للشروط الفنية الخاصة باستخدام الأنظمة المحدّدة، كما سنعمل على تقديم التدريب والدعم الفني اللازم لموظفي هذه الشركات لتشغيل النظام، بالإضافة إلى ضمان جودة المعاملات المسجلة من قبل هذه الشركات وتقييم مستوى دقتها“.

وبموجب الاتفاقيّة؛ يُمنح المطورون المذكورون كافة الصلاحيات اللازمة لاستخدام هذه الأنظمة كي يتم تسجيل والتدقيق على جميع التصرفات العقارية الخاصة بالمطور والمستثمر مما يوفر الوقت المستغرق لإنهاء عملية التسجيل من أيام الى دقائق معدودة، إلى جانب زيادة القدرة الاستيعابية للتسجيل مما ينعكس إيجاباً على رفع نسب سعادة المتعاملين والمستثمرين.

وبذلك، ترفع دائرة الأراضي والأملاك في دبي من قدرة الشركات العقارية على تلبية الطلب المتزايد على العقارات، الأمر الذي ينعكس على دعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في السوق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام. كما ستتمكن الدائرة من تحسين الرقابة والتنظيم على السوق العقاري، عبر تتبع جميع التصرفات العقارية بشكل أكثر فعالية، دعماً لتوجهات وجهود الإمارة في أن تكون واحدة من أفضل المدن العالمية في مجال إدارة وتطوير العقارات.