سمو ولي العهد يرسم معالم المملكة الواعدة لمرحلة ما بعد النفط

شهدت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الأعوام الثلاثة الماضية حراكاً تنموياً فريداً من نوعه، نتيجة الإجراءات الإصلاحية الاستثنائية التي أمر بها – أيده الله – للنهوض بأداء أجهزة الدولة في مختلف القطاعات، ومنها قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 29 يناير 2015م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.ووفقا لتقرير بثنه (واس) فانه ومنذ ذلك التاريخ، ما برح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ينقل المملكة من تطور إلى تطور في وقت قياسي من خلال منظومة إصلاحات لهيكلة أجهزة الدولة وخططها، بغية صناعة مستقبل واعد للبلاد غني بثرواته البشرية ومكتسباته الطبيعية دون الاعتماد الكلي على النفط كما كان الوضع عليه قبل عقود مضت بوصفه مصدرًا وحيدًا للاقتصاد الوطني.

ولم تكن رؤية 2030 مجرد أطروحة اقتصادية متعددة المجالات وحسب، بل كانت وثيقة وطنية رسمية التزم فيها سمو ولي العهد بتحقيق الرفعة للوطن، إذ قال سموه عند إطلاق الرؤية في 25 أبريل 2016م: ” نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية”.

وواصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي حظي في 26 رمضان عام 1438هـ الموافق 21 يونيو 2017م، بتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى، ليتم اختياره ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره كذلك فيما كلف به من مهام أخرى، العطاء والبذل من أجل خدمة الدين والملك والوطن، وقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ذو الرقم ( أ / 255 ) وتاريخ 26 / 9 / 1438هـ بذلك.
وتضمنت الخطط التطويرية لسمو ولي العهد حزمة من القرارات التي شملت تغييرات كبيرة بمستويات مختلفة في أجهزة الدولة والمجتمع المدني، ومن ذلك ما حظيت به المرأة من مكانة كبيرة وتبلور دورها في العديد من المجالات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والمناصب القيادية الفاعلة، بما يحقق التقدم المتوازن والإصلاح في اقتصاد المملكة.
إضافة إلى ذلك، فقد كان تولي سمو ولي العهد رئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات عاملًا مهمًا في تحقيق أرباح مالية كبيرة للمملكة في إطار برامج رؤية المملكة 2030، إذ عمل سموه على تطوير استراتيجية الاستثمار بالمملكة من أجل الحصول على المشاريع بعوائد متوسطة لا تحتاج إلى مخاطرة مالية كبيرة.
وحققت المملكة نتائج إيجابية على المستويين المحلي والخارجي بفضل الله تعالى ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للخطط الاستراتيجية التي يقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل مدروس برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان، فكانت القرارات والأوامر الملكية تتوالى في الصدور وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد وأتت ثمارها فرقًا نوعيًا في الأداء الحكومي انعكس بدوره على تحقيق الإنجازات المحلية والخارجية.
ومن ثمارها إطلاق رؤية المملكة 2030 التي قدمها سموه في إطار اهتمامه بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة، حيث سعى إلى رسم خارطة طريق للمملكة عبر 12 برنامجًا تنمويًا تخللتها مبادرات تنموية سيتم تحقيقها بمشيئة الله خلال الأعوام المقبلة، بما يكفل تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، والنهوض بمستوى إنتاجية هذه القطاعات لتحقيق النفع للوطن ومواطنيه.
وتمحورت عوامل نجاح “رؤية المملكة 2030” في ثلاثة مرتكزات، هي: عمق المملكة العربي والإسلامي، بوصفها بلد الحرمين الشريفين أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، والثاني: امتلاك المملكة قدرات استثمارية ضخمة تكون محركا للاقتصاد الوطني ومورداً إضافيًا له، بينما يكمن المرتكز الثالث في تمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي جعلها أهم بوابة للعالم، ومركز ربط ثلاث قارات، ومحاطة بأكثر المعابر المائية أهمية.

وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عشرة برامج تنفيذية جديدة من أصل 12 برنامجًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، ُدشن منها بعد إطلاق الرؤية، التحول الوطني 2020، وتحقيق التوازن المالي 2020، وصيغت آليات عملھا وفق حوكمة الرؤية لتؤدي إلى استحداث مشروعات تنموية ضخمة تواكب ما وصلت إليه دول العالم المتقدم من تطور، بغية تحقيق المنفعة العامة للوطن، وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات، فضلا عن حفظ حدود الوطن، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.
أما ما يتعلق بالبرامج الجديدة المعلنة في 30 أبريل 2017م فقد تم تحديدها من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقّة لتنفيذ برامج متخصصة في: الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الشخصية السعودية، وريادة الشركات الوطنية، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الاستثمارات العامة، والشراكات الاستراتيجية، وتطوير القطاع المالي، والتخصيص، على أن يبدأ العمل بھذه البرامج فور اكتمال خططھا التنفيذية.
وبالفعل فقد شهد عام 2018م اعتماد سمو ولي العهد خطة تنفيذ “برنامج التخصيص” الذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وزيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
كما اعتمد سموه “برنامج جودة الحياة 2020″، بإجمالي إنفاق قدره (130 مليار ريال) ليعمل على تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ودعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وإيجاد الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

وبفضل الله تعالى أسهمت رؤية المملكة في الإعلان في شهر ديسمبر 2017م عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل رؤية المملكة التي عملت على تنويع القاعدة الاقتصادية للوطن، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، نتج عنه خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
ودعم تفعيل برامج الرؤية رئاسة سمو ولي العهد لمجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية، والشؤون السياسية والأمنية، فكان يعمل بكل حيوية على رسم السياسات العامة للدولة في مختلف المجالات دون استثناء، ويتابع من خلال المجلسين تسريع تنفيذ المشروعات الوطنية التي يقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتلبي احتياجات أبناء المملكة في الحاضر والمستقبل، ويهنأ الجميع بحياة سعيدة وعيش كريم في بيئة آمنة ومستقرة وسط التقلبات التي عصفت بالمنطقة.
ونفذ سموه من خلال هذين المجلسين العديد من الإصلاحات الشمولية في الدولة التي تطلبت إصدار قرارات تنظيمية سريعة بحسب الأولويات التنموية والسياسية للمملكة، كما أشرف سموه على معالجة مشكلات بعض أجهزة الدولة التي كانت تعاني من ترهل إداري أثر سلبًا على أدائها، وحُسن استخدامها للموارد المالية، ليطلق سموه الحرب على الفساد، وإرساء قواعد الشفافية في العمل، وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات الوطنية المتميزة في القطاعات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية كافة.
وأيقن سمو ولي العهد أن عملية الإصلاح الحكومي التي يقودها يجب أن تمر عن طريق وضع آليات عمل جديدة وفق رؤى جديدة تقوم على أساس إداري رصين بعيد عن البيروقراطية الإدارية والتعقيدات والروتين، ليعمل سموه بفكر جديد يعتمد على تنظيم العمل الإداري الحكومي وتسهيله من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في قطاعي المعلومات والاتصالات.
وعمل سمو ولي العهد خلال جولاته وزيارته لعدد من دول العالم في شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا، على إبرام عقود واتفاقيات مشتركة تفتح آفاقاً أرحب للتعاون مع الخبرات الدولية للاستفادة منها في تطوير العمل في المملكة، وإتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي للنهوض بحجم المنافسة في السوق المحلية، ناهيك عن الهدف الرئيس وهو تدريب الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية بعون الله، وتوطين التقنيات التي تواكب مشروعات برامج الرؤية لتنقل المملكة إلى عالم الدول المتقدمة في الخدمات الرقمية.

ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبمتابعة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله – في 28 أبريل 2018م حجر أساس مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة بمنطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العاصمة الرياض، حيث تٌعّد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كم2، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى.

وستصبح هذه المدينة بإذن الله معلمًا حضاريًا بارزًا ومركزًا مهمًا لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة، وستسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.

وقبل ذلك أطلق سمو ولي العهد في 31 يوليو 2017م “مشروع البحر الأحمر” الذي يقام على أحد  أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.

ويشكل المشروع وجهة ساحلية رائدة تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر، وإلى جانب المشروع تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة.

وفي 24 أكتوبر 2017م، أعلن سمو ولي العهد إطلاق مشروع “نيوم” الذي يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصّصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي: الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات. وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة، (صندوق الاستثمارات العامة)، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
ويهدف المشروع إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي، وكل ذلك سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وسيعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.
وفي شهر مارس 2018م، وقع سمو ولي العهد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك؛ لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، ومن شأنه أن ينتج ما يوازي ثلث الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية.
وتشكل هذه المذكرة إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، حيث سيبدأ العمل بمحطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاواط، و4.2 غيغاواط بحلول عام 2019 والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في المملكة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاواط، و200 غيغاواط بحلول عام 2030.

ويمتلك سمو ولي العهد خبرة مميزة في العمل بأجهزة الدولة اكتسبها من خلال عمله مستشارًا متفرغًا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في 10 أبريل 2007م، وفي 16 ديسمبر 2009م انتقل سموه من هيئة الخبراء إلى إمارة منطقة الرياض ليُعين مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض، مع استمراره مستشارًا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى 3 مارس 2013م حيث انتقل سموه للعمل مستشارًا خاصًا ومشرفًا على المكتب والشؤون الخاصة للملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان – أيده الله – وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، ثم عين سموه رئيسًا لديوان ولي العهد ومستشارًا خاصًا له.

وفي 13 يوليو 2013 عُين سمو الأمير محمد بن سلمان مشرفًا عامًا على مكتب الملك سلمان بن عبد العزيز حينما كان وزيرًا للدفاع بالإضافة إلى عمله، حتى 25 أبريل 2014م حيث صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله.
وفي 23 يناير 2015م صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للدفاع، وتعيينه رئيسًا للديوان الملكي ومستشارًا خاصًا للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمرتبة وزير، ثم صدر أمر ملكي في 29 يناير 2015م بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتشكيل المجلس برئاسته.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – في 29 أبريل 2015م، أمرًا ملكيًا ينص على اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع ورئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى أن صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باختياره في 26 رمضان 1438هـ الموافق 21 يونيو 2017م وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.