سكان حي “الرويس” تلقينا عروض مجحفة لنزع ملكية منازلنا ونطالب بسعر المتر في المنطقة  

يواجه سكان حي الرويس في جدة معاناة حقيقة ومصير مجهول مع بدء العد التنازلي لتنفيذ مشروع التطوير الذي اقرته امانة جدة وتنفذه شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك نتيجة اجراءات التعويض التي وصفها السكان بغير المنصفة والتي لاتتوافق مع أسعار العقارات في الحي الذي يصل فيه سعر المتر الى 25 الف ريال.  

ومع اصرار الجهة المسوؤلة عن المشروع بالبدء في أخلاء السكان لم يجد السكان حلاً يقييهم من تلك التصرفات المتسارعة إلا الخروج الى الشارع والوقوف امام مساكنهم التي تئن بالمرضى والمسنين والنساء والأطفال الذين يخشون مصير مجهول في ظل إنخفاض سعر التعويض للملاك المقدم من القائمين على المشروع.

” المستهلك” وقفت ميدانياُ على الحي الذي ييصل عدد سكانه بحسب الدراسات نحو 34 ألف نسمة، 16 في المائة منهم سعوديون يملكون عقارات في الحي، ويتضح أن الحي في منطقةعالية الكثافة السكانية تتسم بطابع شعبي.

وتحدث المواطن عماد الجحدلي من سكان الحي أن معاناة السكان بدأت في طريقة التعويض التي لاتتوافق مع أسعار العقارات المجاورة لنا، حيث عرضت اللجنة تعويض 3000 الاف ريال للمتر في الوقت الذي يصل سعر المتر في المنطقة الى 25 الف ريال ، علاوة على أن اغلب مساحة المساكن صغيرة جدا وتصل إلى 150 الى 200 متر وهو يؤثر على المبلغ الذي سيتم دفعة كتعويض لنا، ولن يتم الاستفادة منه في تأمين مساكن بديلة لنا ونحن نعيش في منازلنا منذ سنوات طويلة ولدينا ابناء يسكونون معنا وكبار في السن وليس من المعقول أن يتم التعامل بهذه الطريقة مؤكدا انه من قرارات الدولة بما يخدم الصالح العام الا ان الاعتراض على الية التعويض والتي تمت بطريقة تجارية من قبل المطورين ، وطالب بتدخل جهات عليا لحل القضية وإقرار التعويض المناسب لسكان الحي كي يتمكنوا من توفير مسكن بديل لهم بعد خروجهم من الحي.  

من جانبه قال المواطن خضر القرشي أن الاف السكان يعانون من قرار مشروع التطوير والذي لم يراعي مصالح الطرف وهم اصحاب المساكن التي يملكونها منذ عقود طويلة، مشيراً إلى أنه بالرغم من مطالب السكان المتكررة من اللجنة بالنظر في إعادة موضوع التعويض ورفع قيمة التعويض ليتوافق مع أسعار العقارات المجاورة وهو الحل الذي يرضى السكان ويساهم في تعويضهم عن فقدان مساكنهم ، مشيرا الى ان محدودية مساحة المساكن تضعف المردود المادي في قيمة التعويض والذي لايمكن ان يوفر شقة سكنية على اقل تقدير نظرا لارتفاع أسعار العقارات في جدة.

وكانت اللجنة المسئولة عن الإشراف على مرحلة بدء تنفيذ المرحلة الأولى تتضمن العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع التنموي للمنطقة العشوائية بحي الرويس خيّرت ملاَّك العقارات في المشروع بالاستفادة من إحدى خمسة خيارات متاحة لهم.

وأضافت أن الخيار الأول وهو التطوير المباشر بتكوين الشخصية الاعتبارية للملاَّك، (اتحاد الملاك، البيع للبعض أو للمطور اتفاقية شراكة بين الملاَّك) وإكمال ملكية القسيمة العقارية، (مقايضة قيمة الأجزاء المختزلة لصالح الشوارع المستحدثة بما يوازيها من مساحة الشوارع والممرات الواقعة داخل قطعة الأرض بموجب المخطط التطويري سداد رسوم التطوير (سداد رسوم التطوير لقاء تكلفة التطوير والحصول على امتيازات المخطط المطور).   

والخيار الثاني هو المساهمة في شركة المشروع والمساهمة بقيمة العقار أو جزء منه في شركة المشروع كمساهم مؤسس بالقيمة الأسمية الأساسية للسهم والبالغ 10 ريالات، كما يتم التعويض عن الاستثمار الحالي عن الفترة لحين طرح الأسهم للاكتتاب العام أو البدء في التطوير في أيهما أولاً وتسدد من الأرباح وفق ما نصت عليه لائحة تطوير المناطق العشوائية.

أما الخيار الثالث فيكون في التعويض النقدي أو بيع العقار وفق القيمة المقدرة من اللجنة الحكومية المثمنة للعقار إلى شركة المشروع.

والخيار الرابع هو إيجاد السكن البديل مقايضة العقار وفق القيمة المقدرة من اللجنة الحكومية والحصول على سكن بديل مع الاستفادة من صندوق الدعم الخاص بالمشروع مع مراعاة الحالات الاجتماعية في وجود أكثر من أسرة يعولها المالك تقطن في العقار.

فيما يكون الخيار الخامس الدمج بين أكثر من خيار بحيث يمكن للمالك الدمج بين الاختيارات السابقة بما يوازي القيمة التقديرية للعقار.

وبالعودة إلى حديث اللجنة فأن المشروع التنموي الهادف إلى بناء الإنسان وتطوير المكان والمؤسس له شركة تطوير تتملك الدولة فيها أكثر من 51 % من رأس مالها من خلال عدد من الصناديق السيادية سيتيح كامل الفرصة للراغبين من الملاَّك في دخولهم كمساهمين مؤسسين في الشركة سواء بشكل منفرد أو بتكوين شراكات للحصول على النسبة الأكثر من ملكية الشركة وفق نسب مشاركاتهم.