سحب مسكّن “نوروفين” من الأسواق بعد اتهامات بتضليل المستهلك

قضت محكمةٌ أسترالية على الشركة البريطانية المصنعة لدواء “نوروفين Nurofen” بالتوقف عن بيع مسكنات الآلام، بعد إدانتها بتضليل المستهلك من خلال بيع أنواع متعددة تتضمن نفس المادة الفعالة “ايبروفين” بسعر مضاعف.

وبحسب صحيفة The Independent البريطانية، جاء حكم المحكمة الفيدرالية بناءً على دعاوى قضائية صادرة من لجنة حماية المستهلك الأسترالية في مارس/آذار الماضي، بشأن بيع شركة “ريكيت بينكيزر Reckitt Benckiser” مسكنات الألم لعلاج آلام محددة كآلام الظهر، غير أن جميع أنواع المسكنات لهذه الشركة تتضمن نفس مقدار المادة الفعالة “ايبروفين” مع تطابق مكونات جميع المنتجات.

وزعمت اللجنة أن المنتجات الأربعة لنروفين (المسكن لآلام الظهر، ومسكن آلام الدورة الشهرية، ومسكن آلام الصداع النصفي، وآخر لتسكين آلام الصداع الناتج عن التوتر)، والتي تباع بضعف سعر الأقراص العادية لـ “نوروفين”، رغم عدم اختلاف مكوناتها عنه.

وقالت اللجنة إن “الصدق في الإعلان وقضايا المستهلك الخاصة بجوانب الصحة والدواء تتصدر أولويات اللجنة، لنضمن أن المستهلكين يحصلون على معلومات دقيقة قبل اتخاذ قرار الشراء”.

وكان القاضي جيمس ايدلمان قال في حيثيات حكمه “إن المنتجات الـ 4 لم تعد فعالةً لعلاج الأعراض المحددة على عبواتها”.

ومنح ايدلمان الشركة المنتجة للدواء مهلة 3 أشهر لإزالة المنتجات المذكورة من الأسواق الأسترالية.

من جانبها، أشارت شركة ريكيت بينكيزر في بيان لها، أنها ستلتزم بالقرار وستقوم باستبدال المنتجات بعبوات جديدة تظهر بوضوح أن العقاقير المذكورة متساوية التأثير في علاج الأنواع المختلفة من الآلام.

وأكد المتحدث باسم “نوروفين” أن هذه الحالة متعلقة بأستراليا فقط، بينما جميع منتجات الدواء ستظل متاحة في البلدات الأخرى دون أي تغيير على العبوات.

وأضاف “إنه تم إنتاج أنواع (نوروفين) المحددة لأعراض الآلام المختلفة لمساعدة المستهلك على اختيار النوع المناسب لتسكين آلامهم، تحديداً عند بيعها في الأسواق التجارية حيث لا يوجد خبير صحي لتقديم الاستشارة الصحية، وإن الشركة لم تضلل المستهلكين”.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة للشركة لتحديد ما إذا كان سيتم فرض غرامات مالية عليها أم لا.