تم النشر في الخميس 2018-02-15
كشفت مجموعة سامبا المالية عن توقعاتها بتحقيق الاقتصاد السعودي نموا 1.8% خلال العام الجاري 2018، وذلك مقارنة بتراجع 0.7% سجله في 2017، مرجحة ان يبلغ نمو الاقتصاد 4.2% في العام 2022، و ان يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 22.32 الف دولار (83.7 الف ريال ) بنهاية العام 2022، وذلك ارتفاعا من 19.5 الف جولار في 2018.
وبحسب تقرير حديث لمجموعة سامبا المالية فان الانفاق الحكومي سيرتفع 10% خلال العام الجاري، متوقعة ان يصل الى 1.2 تريليون ريال، وان يبلغ عجز الميزانية السعودية 219 مليار ريال خلال العام 2018.
واضافت “سامبا” ان الحكومة السعودية ستحتاج الى 765 مليار ريال لتمويل العجز خلال الفترة من 2018 حتى 2022، متوقعة ان الحكومة ستواصل استخدام المزيج المكون من اصدارات الديون الداخلية والخارجية الى جانب خفض المدخرات تدريجيا لتمويل وضعها المالي. ورجحت ان تكون الاسواق الخارجية هي الخيار المفضل، مشيرة الى ان النظام المصرفي المحلي بحالة جيدة في ظل وجود رسملة قوية وسيولة جيدة، لاسيما بالنظر الى ضعف الطلب على الائتمان من القطاع الخاص.
ووفقا لمجموعة سامبا المالية فان الدين المحلي سيصل الى 373 مليار ريالن اي ما يعادل 12% من اجمالي الناتج المحلي، وان يصل الدين الخارجي الى 495 مليار ريال او 16% من اجمالي الناتج المحلي بنهاية العام 2022.
وابانت “سامبا” إن الادراج المتوقع للسوق المالية السعودية “تداول” في مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة هذا العام من شأنه تحفيز التدفقات الداخلة كاستثمارات في المحافظ، علی الرغم من أن صافي الاستثمار الاجنبي المباشر يرجح أن يبقى منخفضا.
واشارت “سامبا” الى انه تم استبعاد اثر البيع المقترح لشركة ارامكو على تمويل العجز مسببة ذلك بعدم وضوح الرؤية فيما يخص تقييم الشركة، مشيرة الى انه يتراوح بين 900 مليار و2 تريليون دولار.
وابانت “سامبا” ان العائدات المحتملة من الحملة الجارية ضد الفساد تقدر بـ 100 مليار دولار، مبينة انه في حال جمع هذا المبلغ سيشكل 50% من توقعات العجز المالي المتراكم للفترة بين عامي 2018 و2022.
واضافت ان السعودية استعانت بإيرادات النفط الاضافية في التخفيف من حدة وضعها المالي، إلى حد ما. فقد كانت موازنة عام 2018 موسعة وبها مدفوعات نقدية إضافية وتعديلات في الرواتب لتعويض أثر ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الطاقة، ، متوقعة أن ينخفض العجز بنسبة طفيفة تقل قليلا عن 9% من إجمالي الناتج المحلي.
