تم النشر في الأربعاء 2016-03-16
رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الحد الأعلى لنسبة مبلغ تمويل قيمة المسكن من 70 % إلى 85 % لشركات التمويل العقاري دون البنوك، الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، تبين للمؤسسة قدرة شركات التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل خصوصا أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك، مبينا أن زيادة النسبة لشركات التمويل ستدعم تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وإيجاد بيئة تنافسية بين شركات التمويل العقاري تساهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، وذلك دون إخلال باعتبارات سلامة واستقرار قطاع التمويل العقاري.
