“ساما” تجدد مطالبها: الاندماج خيار النجاة لشركات التأمين

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تأكيدها على ضرورة اندماج شركات التأمين في السوق المحلي خاصة بين الشركات الصغيرة داخل القطاع، مشيرة إلى أن الاندماج قد يظهر شركات جديدة تكون قادرة على المنافسة والصمود مع الشركات المهيمنة إضافة إلى تحسين مكانة الربحية للشركات الأصغر حجما.

وبيّنت المؤسسة في تقرير حديث لها عن الاستقرار المالي أن سوق التأمين يواجه مزيداً من الضغوط على الشركات الصغيرة في قطاع التأمين، فيما تهيمن ثلاث شركات هي الأكبر على حصة السوق بحيث لاتترك مجالاً للشركات الصغيرة للمنافسة، مبدية تخوفها من تأثر ذلك على الأسعار ومستوى الخدمة المقدمة للمستخدم.

ولم تخفي “ساما” ابتهاجها بتحقيق سوق التأمين زيادة في الربحية خلال العام 2016 م . حيث ارتفع صافي الأرباح من 800 مليون ريال في عام 2015 م إلى  2.1 مليار ريال في2016 م، مسجلة بذلك نمواً بمعدل 160%. وتعود هذه الربحية إلى ارتفاع أنشطة التأمين بشكل سريع يقدر بنسبة تصل إلى  120% . ويشير التقرير إلى وجود 3 شركات تأمين من أصل 35 شركة تهيمن على القطاع، ويوجد تباين كبير بين أداء شركات التأمين الفردية. وتتأثر الربحية على مستوى الصناعة بشكل رئيسي بأداء شركتين رئيسيتين تحديدا تشكل إيراداتهما الصافية حوالي 59.7% من ربحية القطاع.

يقدم القطاع  منتجاته وخدماته التأمينة من خلال ثلالث فئات رئيسية أهمها  قطاع التأمين العام، وقطاع التأمين الصحي، وقطاع الحماية والإدخار، ويسيطر التأمين الصحي والتأمين على السيارات على أنشطة قطاع التأمين حيث تشكل 83,5% من إجمالي الإمدادات العالمية، في حين انخفض قطاع التأمين الصحي بشكل طفيف بنسبة 1.8%. وفي المقابل ارتفع التأمين على السيارات بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 12.6%، وهو مايمثل أعلى زيادة بين قطاعات التأمين المختلفة.

ويعود هاذا التركيز على أنشطة التأمين إلى سياسة التأمين الإلزامي للصحة والتأمين على السيارات حيث تلتزم الشركات بتوفيرها لموظفيها. ومن المتوقع أن يستمر هذا التركيز نظراً لمبادرات توسيع نطاق التأمين الصحي في القطاعات العامة مثل وزارة التعليم ووزارة العدل بالإضافة إلى الخطوط السعودية. ورجحت “ساما” في تقريرها تزايد تغطية وثائق التأمين على السيارات نظراً لأن 50%  من إجمالي السيارات في المملكة لاتزال غير مؤمنة.

ووصف تقرير الاستقرار المالي قطاع التأمين بأنه ظل هيكل القطاع مستقراً مع تغيرات طفيفة في عام 2016، وبشكل عام ظل القطاع يتكون من 35 شركة، و16 من خبراء تقييم الخسائر، و8 من مستشاري التأمين. وقد ارتفع عدد الخبيرين الاكتواريين من 2 إلى 3 اكتواريين. وارتفع عدد وسطاء التأمين من 88 إلى 92 وسيط، وارتفع وكلاء التأمين من 91 إلى 95، وأخصائيي تسوية مطالبات التأمين ارتفع من 13 إلى 14 أخصائي وتعد مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة الرسمية والرقابية للقطاع، باستثناء التأمين الصحي، والتي يتم تقاسمها بين مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس التأمين الصحي التعاوني.