«ساما» تؤكد أثر محدود لرفع «الريبو» و«الريبو العكسي» على فوائد القروض

قال الدكتور عاصم آل غرسان؛ مدير إدارة السياسة النقدية والاستقرار المالي في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إن رفع المؤسسة اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” 25 نقطة أساس، سيكون تأثيره محدودا على فائدة القروض للأفراد والشركات نظرا لأن نسبة الرفع محدودة (25 نقطة أساس).
وأضاف آل غرسان بحسب ” الاقتصادية”، أن أسعار الفائدة لقروض الأفراد والشركات تتأثر بعدة عوامل منها تكلفة التمويل ودرجة مخاطر العملاء والمنافسة بين المصارف.
وعن مبررات القرار الصادر الخميس الماضي، أوضح أن السياسة النقدية في السعودية تستهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ومن أهم عوامل استقرار النقد في الأسواق المحلية هو استقرار سعر الصرف وكفاية معدل السيولة، وللتعامل مع المتغيرات الأخيرة في سوق النقد المحلي بما يتماشى أيضا مع سياسة سعر الصرف، قامت المؤسسة برفع الاتفاقيات.
وسعر اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو”، هو سعر الإقراض من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” للمصارف السعودية، بينما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي”، هو سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد.
وحول أثر تلك الخطوة في التضخم، قال آل غرسان إن “استقرار سعر الصرف يسهم في استقرار التضخم من خلال المحافظة على أسعار الواردات”.
وكان معدل التضخم في السعودية قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، هو الأعلى في 17 شهرا منذ آب (أغسطس) 2016 حينما ارتفع 3.3 في المائة، كما ارتفع 3.9 في المائة مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وارتفع التضخم بعد تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية اعتبارا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع العام الجاري.
وردا على سؤال لماذا رفعت مؤسسة النقد الاتفاقيات قبل الفيدرالي الأمريكي؟، أشار إلى أن المؤسسة تقوم بمتابعة التطورات والمؤشرات المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار النقدي، ويتم اتخاذ قرارات السياسة النقدية بناء على ذلك، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم اتخاذ هذه القرارات تزامنا مع قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة قامت في السابق باتخاذ قرارات لم تتزامن مع قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ورفعت مؤسسة النقد أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المائة، حيث ارتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” من 200 نقطة أساس “2 في المائة” إلى 225 نقطة أساس “2.25 في المائة”، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” من 150 نقطة أساس “1.5 في المائة” إلى 175 نقطة أساس “1.75 في المائة”.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات المؤسسة، فإن هذه أول مرة ترفع فيها “مؤسسة النقد” معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو”، خلال أكثر من تسع سنوات، حيث كان المعدل 4.9 في المائة عام 2008 فيما ظلت عند مستوى 2 في المائة “200 نقطة أساس” منذ عام 2009 حتى نهاية قبل صدور القرار الخميس الماضي.
وبقي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس خلال كانون الثاني (يناير) الماضي عند مستويات شهر كانون الأول (ديسمبر) نفسها الذي سبقه، البالغة 1.5 في المائة.
وكانت “مؤسسة النقد” قد رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ثلاث مرات العام الماضي، تزامنا مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي نتيجة لربط الريال بالدولار منذ أكثر من 30 عاما، إلا أن مؤسسة النقد رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس هذه المرة بدون قرار من البنك الفيدرالي الأمريكي.
ورفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، من 0.75 في المائة إلى 1 في المائة خلال شهر آذار (مارس) 2017، ثم إلى 1.25 في المائة خلال شهر حزيران (يونيو)، ثم إلى 1.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، إلا أنها أبقت على معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند مستوياته نفسها دون تغير لتسع سنوات على التوالي عند 2 في المائة.
وفي شهر كانون الثاني (يناير) 2018، ظل معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند مستوياته نفسها لتسع سنوات متتالية، البالغ 2 في المائة.
يذكر أن متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية “السايبور” قد ارتفع على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 1.8929 في المائة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل 1.8735 في المائة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017.
ووفقا للتحليل، فمتوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2018، يعد الأعلى في 11 شهرا، أي منذ شهر شباط (فبراير) 2017 البالغ حينها 1.8983 في المائة.
وخلال الـ 11 عاما الماضية من 2007 حتى نهاية 2017، سجل متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية، أعلى مستوياته عام 2007 عند 4.9051 في المائة، و3.2846 في المائة عام 2008.
واستقر دون الـ 1 في المائة من عام 2009 حتى نهاية 2015، بينما تجاوز 2 في المائة “2.0662 في المائة” في عام 2016، قبل أن يتراجع دون 2 في المائة، عند 1.8117 في المائة العام الماضي 2017.