“ساما”: استقرار القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل.. 27 مليار ريال خلال الربع الثاني
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأربعاء 2023-09-06عكست بيانات صادرة من البنك المركزي السعودي استقرارا في القروض العقارية من شركات التمويل، إذ بلغت قيمة القروض الإجمالية للربع الثاني من عام 2023 نحو 27 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن الفترة نفسها من عام 2022 حيث بلغت القروض 26.7 مليار ريال، فيما بلغت لعام 2021 نحو 25.4 مليار ريال.
وبحسب البنك المركزي، سجلت قروض الأفراد العقارية من شركات التمويل انخفاضا للربع الثاني من عام 2023 إذ بلغت 4.1 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني من 2022 حين سجلت نحو 4.4 مليار ريال، كما سجلت في الفترة نفسها من عام 2021 ارتفاعا بسيطا إذ كانت تبلغ 4 مليار ريال.
وسجلت قروض الشركات العقارية من شركات التمويل للربع الثاني من 2023 نحو 22.9 مليار ريال، مقابل 22.2 مليار ريال للربع الثاني من عام 2022، فيما سجلت 21.3 مليار ريال للربع الثاني من عام 2021.
وفي جانب آخر، انخفضت مؤشرات الربحية لقطاع شركات التمويل، حيث انخفض مؤشر العائد على الأصول إلى 0.62 % في الربع الأول من 2023 مقابل 1.65 % في نفس الفترة من 2022 وهو في أعلى مستوى وصل إليه في تلك الفترة، كما انخفض مؤشر العائد على حقوق الملكية إلى 1.67 % مقارنة بـ 4.03 % في نفس الفترة من 2022، وسجل صافي الدخل لشركات التمويل انخفاضاً إلى 379 مليون ريال في الربع الأول من 2023 مقابل 893 مليون ريال في نفس الفترة من 2022.
ويعد دور البنك المركزي هو الإشراف والرقابة على شركات التمويل عامة، بما في ذلك شركات التمويل العقاري والتأكد من سلامة أوضاعها المالية وحماية حقوق المتعاملين ووضع السياسات التي من شأنها تنظيم التمويل العقاري. بالإضافة إلى الإشراف على منتجات التمويل المدعومة التي تقدم من خلال الممولين العقاريين من النواحي الفنية، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفة سياسات الائتمان وإدارة المخاطر بما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
وقد قام البنك المركزي ببعض الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في دعم التمويل العقاري في المملكة، ومنها زيادة نسبة التمويل إلى قيمة العقار (LTV) من 70% إلى 90% للمواطنين الراغبين بتملك المسكن الأول، وإصدار مبادئ التمويل المسؤول، وإصدار تعميم التعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد والعقود الموحدة للتمويل العقاري، وتوسيع قاعدة النشر لبيانات التمويل العقاري السكني وذلك لزيادة الشفافية وتوفير بيانات لأصحاب المصلحة.
