زيارة ميركل للقاهرة تفتح مجالات جديدة للتعاون بين القاهرة وأوروبا

إكتسبت زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى مصر في هذا التوقيت أهمية خاصة حيث تعد الزيارة الأولى للمسئولة الأولى لأكبر دولة أوروبية إلى القاهرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر منتصف 2014.

في وقت تزداد فيه الأوضاع في الشرق الأوسط تشابكا مع تزايد دور مصر وثقلها الإقليمي وإثبات قدرتها على المساهمة في حل مشكلات المنطقة.

وتأتي الزيارة في وقت تشهده فيه العلاقات المصرية الألمانية تناميا ملحوظا على اعتبار أن ألمانيا تعد من أهم شركاء مصر بالاتحاد الأوروبي – الشريك التجاري الأول لمصر بأكثر من 40% من حجم تجارة مصر الخارجية، مع تأكيد مصر المستمر على السعي لتوطيد العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام والألمانية على وجه الخصوص في كافة الأصعدة لاسيما التعاون الاقتصادي والتدريب الفني والمشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر.

ويعكس الوفد المشارك للمستشار الألمانية في زيارتها لمصر والذي يضم رؤساء كبري الشركات الألمانية أهمية مصر أيضا لدى الجانب الألماني والحرص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها مصر في الوقت الحالي خاصة بعد توقيع اتفاق الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بحزمة إجمالية تصل إلى 21 مليار دولار.

وأوضحت بيانات صادرة عن جهاز التمثيل التجاري -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها -أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال عام 2016 بلغ 132ر1 مليار يورو مقابل 738. 1 مليار يورو مسجلة نسبة انخفاض قدرها 34.8%، مرجعا الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 4. 54 % لتسجل 7. 485 مليون يورو مقابل 06. 1 مليار يورو فى 2015 كما انخفض الصادرات السلعية بنحو 9ر3 % لتبلغ 647 مليون يورو مقابل 7. 673 مليون يورو في 2015 .

وأوضح التقرير أن حجم الواردات المصرية من ألمانيا ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 5ر33 % لتبلغ 4. 4 مليار يورو مقابل 3ر3 مليار يورو في 2015 تمثل أغلبها في السلع الرأسمالية والمواد الخام اللازمة للعملية الانتاجيه والآلات والمعدات وغيرها.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال العام الماضي ليبلغ 4. 4 مليار يورو مقابل 6. 1 مليار يورو فى العام السابق له بنسبة زيادة بلغت 180 % وذلك لانخفاض الصادرات البترولية وزيادة الواردة من المواد الخام والألات والمعدات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى.

ولفت التقرير الى أن حجم الاستثمارات الألمانية بمصر حتى نهاية يناير الماضي بلغ 2. 619 مليون دولار تمثلت في المواد الكيماوية صناعة السيارات- الاتصالات – الحديد والصلب – البترول والغاز- الأدوات الصحية – مكونات السيارات ، وتعد ألمانيا في المرتبة 20 بالنسبة لأهم الدول المستثمرة في مصر وتعد شركات بافاريا ودايملر وهنكل وسيمنز وتايسن كروب وديورافيت من كبرى الشركات الألمانية العاملة في مصر .

ونوه التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات المصرية في السوق الألماني تقدر بنحو 1ر46 مليون دولار في 102 شركة أغلبها فى قطاعات البنوك والسياحة والفنادق والصناعات الدوائية وخدمات استشارية.