رابطة GSMA: شبكات الجيل الخامس (5G)معرضة للخطر

أكدت رابطة “GSMA” في بيانها الذي أطلقته اليوم عن وضع قطاع الهاتف الجوال على أنّ الإطلاق الناجح لخدمات الجيل الخامس فائقة السرعة (5G) يعتمد على حصول المشغلين على حجم والنوع الطيف التردد المناسبين في العام المقبل. ومع ازدياد وطأة السباق لإطلاق خدمات5G، تسلط رابطة “GSMA” الضوء على ضرورة التعاون بين الحكومات والهيئات التنظيمية وقطاع الجوال لتوفير تغطية واسعة النطاق، والإمكانيات الكاملة لشبكات 5G للجميع.

ووفقاً للتقرير المنشـور تحت عنوان “موقف رابطةGSMA من السياسات العامة المتعلقة بطيف شبكات الجيل الخامس 5G”، فقد بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم بطرح الطيف الترددى الخاص بشبكات الجيل الخامس 5G للبيع. الا ان الاختلافات في حجمالطيف المخصص، والشروط المفروضة على المشغلينوتكلفة الحصول على الترددات، تعني أن سرعة خدمات 5G والوصول إليها وجودتها قد تتفاوت بنسبة كبيرة بين الدول. وستكون الدول التي تبادر إلى انشاء شبكات 5G في مرحلة مبكرة أول من يجني الفوائد الناتجة عنها بدءً من سرعات النطاق العريض 5Gالمماثلة لسرعات الألياف الضوئية والمدن الذكيةً ووصولاً إلى السيارات ذاتية القيادة والمصانع الرقميةمما ينعكس علي تحقيقها لفوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع قسم المعلومات التابع لرابطةGSMA أن يبلغ عدد المتصلين بشبكات الجيل الخامس 1.3 مليار مستخدم بحلول عام 2025، الا ان هذا سيعتمد على حصول المشتغلين على طيفتردي كاف.

وفي سياق تعليقه على الأمر، قال بريت تارنوتزر، رئيس شؤون الطيف الترددى  لدى رابطة GSMA: “يحتاج المشغلون بشكل ملحّ إلى المزيد من الطيف الترددى لتقديم مجموعة لامتناهية من الخدمات التي ستتيحها شبكات الجيل الخامس 5G. ولذا فان  مستقبل خدمات الجيل الخامس 5G يتوقف إلى حدّ كبير على القرارات التي ستتخذها الحكومات في العام المقبل تحضيراً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019. وفي غياب الدعم الحكومي القوي لتخصيص ما يكفي من الطيف التررددى لخدمات الجوال من الجيل التالي، سيكون من المستحيل تحقيق النطاق العالمي الذي سيجعل شبكات 5G ميسورة التكلفة ويسهل على الجميع الوصول إليها. هناك فرصة حقيقية سانحة للابتكار قائمة على امكانيات الجيل الخامس، ولكنها تعتمد على مدى تركيز الحكومات على توفير ما يكفي من الطيف، بدلاً من التركيز على تحقيق عائدات كبيرة من المزايدات لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.”

وتحدد رابطة “GSMA” العديد من الاعتبارات الرئيسية للحكومات والجهات التنظيمية التي تشمل ما يلي:

1. تحتاج شبكات الجيل الخامس 5G إلى حزم كبيرة من الترددات لدعم سرعات أعلى وكميات أكبر من حركة البيانات. وستقوم الهيئات التنظيمية التي توفر 80-100 ميجاهرتز من الطيف الترددى لكل مشغل في حزم 5G الرئيسية متوسطة المستوى (مثل 3.5 جيجاهرتز) وحوالي 1 جيجاهرتز لكل مشغل في حزم الموجات الملليمتر الحيوية (أي أعلى من 24 جيجاهرتز) بتقديم الدعم المطلوب لخدمات الجيل الخامس الأكثر سرعةً.

2. تحتاج شبكات الجيل الخامس 5G إلى الطيف ضمن ثلاثة نطاقات للترددات الرئيسية لتوفير تغطية واسعة النطاق ودعم جميع حالات الاستخدام:

• طيف اقل عن 1 جيجاهرتز لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض لشبكات الجيل الخامس عالية السرعة 5G عبر المناطق الحضرية والضواحي والمناطق الريفية وللمساعدة في دعم خدمات إنترنت الأشياء IoT
• طيف يتراوح بين 1 و6 جيجاهرتز لتقديم التغطية والسعة لخدمات شبكات الجيل الخامس 5G
• طيف يزيد عن 6 جيجاهرتز لخدمات شبكات الجيل الخامس 5G مثل النطاق العريض فائق السرعة للجوال.

3. انه من الأساس أن تدعم الحكومات توفير حزم 26 جيجاهرتز، و40 جيجاهرتز (37-43.5 جيجاهرتز) و66-71 جيجاهرتز لخدمات الجوال في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019. ويعدّ توفير سعات كافية متناسقة من الطيف الترددى لخدمات 5G في هذه الحزم أمر بالغ الأهمية قديم اعلىسرعات 5G، وأجهزة اتصالات منخفضة التكلفة وخدمة التجوال الدولي، وللتقليل من التداخل عبر الحدود.

4. ينبغي على الحكومات والهيئات التنظيمية أن تتجنب تضخيم أسعار طيف شبكات الجيل الخامس 5G (مثل تحديد أسعار مبدئية مرتفعة للمزاد) إذ يُحتمل أن يؤدي ذلك إلى الحدّ من استثمارات الشبكة وزيادة تكلفة الخدمات.

5. على الهيئات التنظيمية أن تتجنب الاحتفاظ بالطيف للقطاعات العامودية في حزم الطيف الجوالة الرئيسية؛ حيث توفر منهجيات المشاركة (مثل التأجير) خياراُ أفضل فى حين طلب القطاعات العمودية الوصول إلى الطيف.

وأضاف تارنوتزر: “تضطلع الحكومات والهيئات التنظيمية بدور رئيسي في ضمان حصول المستهلكين على أفضل نتيجة من شبكات الجيل الخامس 5G. إذ انه بمجرد تخصيص الطيف الترددى  لخدمات الجوال في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، فقد تصل المدة التي يستغرقها ترخيص هذا الطيف على المستوى الوطني الى 10 اعوام، كما حدث فى حالات سابقة. ﻟذﻟك، لابدّ أن ﺗﻘوم اﻟﺣﮐوﻣﺎت ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻵن.”