تم النشر في الثلاثاء 2018-03-06
دشن معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي لسواحل المملكة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي للساحل الغربي وذلك اليوم الثلاثاء 18 جمادى الأخرة 1439هـ الموافق 6 مارس 2018م، على كورنيش مدينة جدة.
وقال معالي الرئيس العام أن هذه الحملة تأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي بإيقاف ضخ مياه الصرف الصحي الغير معالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول.
وأضاف أن الحملة التي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة تبدأ في مرحلتها الأولى بالساحل الغربي من الحدود السعودية الأردنية إلى الحدود السعودية اليمنية، يليها حملة الساحل الشرقي، وسيتم رصد كافة المخالفات البيئية القائمة ولن تستثني أي منشأة، وسيتم تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيق آلية الغرامات، مؤكدا سعي الهيئة لجعل التخطيط البيئي جزءاً من التخطيط الشامل للتنمية.
وقال معاليه أن حملة الساحل الغربي تشارك فيها 20 فرقة موزعين على 10 قطاعات على طول الساحل البالغ 2000كلم، وتم الاستعانة بنظام المعلومات الجغرافية(GIS) لتحديد إحداثيات المواقع، ومشاركة كوكبة من الكوادر السعودية في مجال المسح البحري من الهيئة العامة للأرصاد وإدارتها التخصصية وفروعها.
وأوضح أنه تم استحداث تطبيق إلكتروني جديد يستخدم لأول مرة بالمملكة خاص بالمسح البيئي للسواحل وتم العمل على هذا التطبيق من قبل مختصين في أنظمة المعلومات والإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي.
من جانبه قال مدير عام المراقبة والالتزام البيئي بالهيئة والمشرف على الحملة المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، سيتم من خلال هذه الحملة مسح بري شامل لبيئات الساحل الغربي لكي يتم الوقوف على الوضع البيئي ومعرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه البحر الأحمر وحصر عددها ونوعها ومصادرها كما سيتم تحديد مواقع أكثر المناطق تأثراً بيئيا نتيجة تصريف هذه المياه غير المعالجة وفقا للطرق العلمية المعتمدة و التزاما للمقاييس البيئية الصادرة عن الهيئة والمعمول بها.
كما سيتم مسح بيئات الأودية ومجاري السيول التي قد تكون متأثرة ببعض نقاط تصريف للمياه غير المعالجة ومعرفة مصادرها
يذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية الذي يهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، ورفع مستوى الوعي البيئي والشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع.
