رئيس مجلس إدارة الطيران المدني يجدد عضوية مجلس مديري الشركة السعودية للطيران

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان ؛قراره بتجديد عضوية أعضاء مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة اعتبارا من 1/1/2016م ولمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار استمرار معالي الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير برئاسة مجلس مديري الشركة، وكذلك عضوية كل من سعادة الأستاذ/عبدالعزيز بن عبدالكريم العنقري وسعادة م/محمد بن أحمد السالمي وسعادة م/صالح بن ناصر الجاسر وسعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان.

وتعد شركة الطيران المدني السعودي القابضة المملوكة للهيئة العامة للطيران المدني وفق المرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) وتاريخ 20/11/1429هـ؛ المالك لجميع الوحدات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها في الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك فق برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين هذه الوحدات الاستراتيجية،وتحقيق الاستقلالية المالية اللازمة، وتشمل الوحدات الاستراتيجية كل من:

1- مطار الملك خالد الدولي الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى “شركة مطارات الرياض” وذلك خلال الربع الأول من العام 2016م

2- قطاع الملاحة الجوية الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى “شركة خدمات الملاحة الجوية” وذلك خلال الربع الثاني من العام 2016م

3- قطاع تقنية المعلومات الذي سيتم تخصيصه تحت مسمى “الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران” وذلك خلال الربع الثالث من العام 2016م

وتتضمن إستراتيجية شركة الطيران المدني السعودي القابضة؛ تخصيص باقي الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الاقليمية والداخلية تباعا، وفق برنامج زمني،وعلى مدى الخمس سنوات القادمة ( 2016-2020م )

ومن المتوقع أن يحقق برنامج التحول والتخصيص الذي أطلقته الهيئة العامة للطيران المدني، تحسين الخدمات، وتطوير الإداء، في منظومة المطارات تباعا، لإنتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا، مما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها.

وقال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإستاذ سليمان الحمدان؛ أن تخصيص المطارات هو الاسلوب الأمثل الذي أثبت نجاحه في الدول المتقدمة لرفع مستوى الخدمات ، وتحقيق الاستقلالية المالية، بهدف النهوض بقطاع الطيران المدني؛من خلال تخصيص القطاعات وتحويلها إلى شركات مستقلة، تعمل وفق معايير تنافسية، قادرة على الاستمرار والنمو المالي المستدام، وأوضح معالي الأستاذ سليمان الحمدان أن برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة يتفق و خطة الدولة -أيدها الله- لرفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، كما يتفق ورؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتطلعات ولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهما الله.

وتهدف شركة الطيران المدني القابضة في استراتيجيتها المعتمدة، إلى تحقيق حزمة من الأهداف الرئيسة، ابرزها تطوير المطارات المستهدفة بالتخصيص وتحديثها بشكل مستمر،وفق التوجهات العالمية الحديثة في صناعة الطيران، ورفع الكفاءة التشغيلية للمطارات وتنمية إيراداتها، كما ستعمل الشركة على إيجاد آليات فاعلة لتخصيص القطاعات والوحدات والمطارات وتحويلها إلى كيانات تعمل على أسس تنافسية، للإرتقاء بالخدمات نحو مستويات رفيعة ومعيارية، مما يحقق إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في بدء فصل الجوانب التشريعية والرقابية عن الجانب التشغيلي والإداري للوحدات المستهدفة بالتخصيص.​​​