رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: البنك داعم للمشاريع الإستراتيجية الكُبرى و138مليار ريال إجمالي أصول مصرفية الشركات

انطلاقاً من دعمه لرؤية السعودية 2030، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأستاذ سعيد الغامدي أن البنك الأهلي واصل دعم المشروعات الكُبرى والمبادرات الحكومية، حيث بلغ إجمالي أصول مصرفية الشركات 138 مليار ريال بنهاية عام 2018م، مبيناً أن تمويل البنك شمل قطاعات عدة منها النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن، بجانب مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة والمياه والمطارات والموانئ.

جاء ذلك خلال مشاركة البنك الأهلي في أحد أهم وأكبر المؤتمرات المالية على المستوى المحلي والإقليمي في مؤتمر القطاع المالي 2019 تحت شعار ” آفاق مالية واعدة “، والذي يقام برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، والممثل بكل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وهيئة السوق المالية، والذي يبحث بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة.

واستطرد قائلاً أن البنك الأهلي يمتلك مقومات ضخمة وواعدة من حيث الأداء والتوسع والقدرة على المشاركة في تمويل المشاريع الكبيرة والمستدامة، وهي عوامل مكنت البنك لينال مكانة متقدمة في الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يمثل أحد أبرز معالم استراتيجية الأهلي في دعم رؤية السعودية 2030.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن مساهمة البنك تزداد في تمويل المشاريع الداعمة لاقتصاد المملكة، وفي مقدمتها تمويل عدة مشاريع في مجال النفط والصناعات البتروكيماوية والتعدين بقيمة تتجاوز 21.9 مليار ريال. في حين يساهم البنك بتمويل العديد من مشروعات البنية التحتية والكثير من الصفقات في قطاعات الطاقة والمياه وقطاع النقل الجوي بقيمة تفوق 23 مليار ريال، وبهذا يحافظ البنك على ريادته في تمويل هذا القطاع.

كما ساهم البنك في تمويل العديد من الشركات والصفقات الكبيرة مع القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات الصحية والاتصالات والصناعة، وغيرها من قطاعات الضيافة والتجزئة إضافة إلى الترفيه بقيمة تفوق 13.4 مليار ريال.

وفي قطاع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذكر الغامدي أن البنك الأهلي يستحوذ على حصة تمويلية تصل إلى 22 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وبعدد عملاء يتجاوز الستة آلاف ومئة عميل. كما يتصدّر البنك الأهلي المصارف المشاركة في “برنامج كفالة” بإجمالي تسهيلات ممنوحة بلغت 8 مليار ريال تمثل نسبة 32% من إجمالي ما تم منحه من جميع جهات التمويل في المملكة. وتصدّر البنك الأهلي المصارف المشاركة كافة في “كفالة” من حيث عدد المنشآت الجديدة التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية ديسمبر من عام 2018م وبنسبة 34%.

وحول دعم البنك الأهلي لقطاع الإسكان والتمويل العقاري، أشار إلى أن محفظة تمويل قطاع الإسكان والتمويل العقاري شهدت بنهاية العام الماضي نموا بنسبة 19%، بقيمة تمويل تتجاوز 24 مليار ريال من خلال تقديم حلول تمويلية لنحو 35 ألف أسرة سعودية بمختلف مناطق المملكة. كما قام البنك بدعم وتمويل مشاريع تتجاوز 1.5 مليار ريال ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان  و صندوق التنمية بنهاية 2018. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية توسعية للبنك الأهلي تهدف لتعزيز شراكته مع القطاع الخاص من خلال فتح آفاق متنوعة للمشاركة في تمويل المشاريع الجديدة المستهدفة

وأختتم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي حديثه بالقول أن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، يلعب دوراً ريادياً في دعم وتمويل أنشطة القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات والتي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، مؤكداً على ثقة البنك في قدراته التي تُمكنه من المساهمة بدورٍ فاعل في تحقيق ما تسعى له المملكة من خلال الرؤية، مشيراً إلى أن مشاركة البنك في هذا الحدث المالي الهام هي في حقيقة الأمر ترجمة فعلية لجانب هام في استراتيجيتنا تُركِّز على تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة والمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد وبالمجتمع ككل.