تم النشر في الجمعة 2017-12-15
أبدى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض محمد الساير تفاؤله بتوقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات نموه خلال عام 2018، لافتاً إلى نجاح المملكة في تقليص معدلات عجز الموازنة خلال العام الحالي.
وقال الساير إن الامر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بالموافقة على اعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيكون منطلقا مهما لقطاع الاعمال في العام 2018 .
وأشار إلى واحد من أقوى عوامل القوة المنتظرة في دعم الاقتصاد الوطني والمتمثل في توجه المملكة لطرح 5% من شركة أرامكو السعودية في الأسواق العالمية خلال عام 2018، وهو ما سيجعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق استثمارات سيادي في العالم، وهذا الطرح سيجتذب الكثير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة، وهو ما يعطي التوقعات بنمو أكبر للاقتصاد الوطني.
وتابع الساير مستشهداً بشهادات لمؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي عن تحسن أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2017، الذي تحدث عن قوة الاحتياطيات في المالية العامة وتوافر التمويل، كما جاءت شهادة وكالة التصنيف الائتماني العالمية ” فيتش ” لتؤكد قوة الاقتصاد السعودي، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية، حين قدرت التصنيف الائتماني للمملكة بـــ “A+”، وبنظرة مستقرة للمستقبل.
كما استشهد بعوامل قوة يمتلكها الاقتصاد الوطني من أبرزها ما أعلنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ عن سلسلة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة، ضمن رؤية 2030، التي تضع أسس التحول الواسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
وقال إن آخر هذه المشروعات الإعلان عن مشروع المستقبل “نيوم” بتمويل 500 مليار دولار، ويتخطى حدود الابتكار لأعلى مستويات الحضارة الإنسانية، كذلك مشروع البحر الأحمر يمتد بطول 180 كم، ويقوم بتحويل 50 جزيرة إلى منتجعات سياحية بمفهوم جديد للسياحة.
وقال الساير إن دوائر الاستثمار المحلية تتطلع إلى أن تسهم هذه المشروعات الكبرى في اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دورة الاقتصاد الوطني.
