رئيس غرفة مكة : البطالة في السعودية إختيارية

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة للتجارة والصناعة هشام كعكي، سعي الغرفة لتوظيف أعداد كبيرة من الشباب والشابات في الشركات الموجودة بمنطقة مكة المكرمة، من خلال ملتقيات التوظيف التي تنظمها غرفة مكة المكرمة بصفة دورية، فضلاً عن التواصل الشخصي الذي يقوم به مركز التوظيف التابع للغرفة بهدف عرض فرص وظيفية للتوظيف المباشر.

وقال في لقاء تلفزيوني عبر برنامج “بموضوعية” على قناة سي إن بي سي العربية: ” تكمن إشكالية زيادة معدلات البطالة في مزيج من عدة أمور، أهمها البطالة الاختيارية التي ترفع معدلات العاطلين بين الشباب والشابات، ممن تعرض عليهم وظائف معينة ويرفضونها لأي سبب كان، في حين توجد بطالة فعلية لدى آخرون لا يجدون فرصاً حقيقية”.

ولفت هشام كعكي إلى أن غرفة مكة المكرمة تعمل بشكل لصيق مع إمارة المنطقة في لجنة التوطين، غير أن هناك عددا كبيرا من غير السعوديين يحتلونفف وظائف كثيرة في القطاع الخاص، ما يحتم ضرورة إحلالهم بشكل تدريجي، عدا عن أهمية إحساس رجال وسيدات الأعمال بمسؤولية الحس الوطني الحقيقي حيال تلك المسألة وتغيير الظروف الوظيفية لتلائم السعوديين.

وأشار إلى وجود لبس كبير في عالم الغرف التجارية وخلط في مفهومها وماهيتها، وأضاف: ” على بيل المثال، أسست غرفة مكة المكرمة قبل 70 عاماً، وبدأت كهمزة وصل بين رجال وسيدات الأعمال وصانع القرار في مكة المكرمة، وتطورت فيما بعد بنيتها التحتية ومصادر الدخل بها وتواصلها بشكل عام بين التجار وصناع القرار”.

وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة القول: “بعد هذا التغيير الطويل أصبحت الغرف التجارية تميل لكونها منظمة غير ربحية تخدم قطاع الأعمال والمجتمع، حيث أنها اليوم تقدم خدماتها لمحاولة التوسع في القطاع ودعمه، إضافة إلى مهام اجتماعية كثيرة من ناحية التدريب والمساهمة في التوظيف ومواكبة الحراك الموجود في المنطقة عبر ملتقيات ومنتديات ومؤتمرات”.

وبين أن لكل مدينة من المدن السعودية خصوصيتها، غير أنه عند ذكر العاصمة المقدسة يذكر معها قطاع الحج والعمرة والعقار، وما حولها من قطاعات كالضيافة والفندقة والنقل والإعاشة وغيرها، موضحاً أن اقتصاد مكة المكرمة قائم على الحج والعمرة حتى العقار الذي كان في فترة من الفترات متوهجا له علاقة بإسكان هذا القطاع.

وزاد كعكي: ” لذلك تتميز غرفة مكة المكرمة بخصوصيتها عن بقية الغرف الأخرى، فهي الغرفة الوحيدة التي لديها لجنتين وطنيتين، إذ من المعروف أن اللجان الوطنية جميعها في الرياض مع مجلس الغرف السعودية، واستثنيت لجنتي الحج والعمرة والإعاشة والتغذية، والموجودة في غرفة مكة المكرمة”.

وذكر أن غرفة مكة المكرمة لديها توجه كبير في الحج والعمرة والتقييم العقاري، إلى جانب توجهها الخاص والمختلف فيما يخص المواسم، مستشهداً على ذلك بمناسبة سنوية تتمثل في “منتدى منافع” المتضمن تجمع قناصل دول إسلامية مختلفة يتبادلون الفرص الاستثمارية.

وفي رد عن إمكانية تمثيل الغرفة التجارية في أعضائها ومجلس إدارتها لقطاع الأعمال الحقيقي، علّق كعكي بالقول” غرفة مكة المكرمة تصنف ضمن الغرف التجارية الكبرى، حيث أن نظامها يشمل 18 عضوا في مجلس إدارتها، 6 تجار ومثلهم من الصناع، إضافة إلى 6 آخرين معينين من قبل وزارة التجارة والاستثمار”.

وأفاد بأن الفترة العملية التي مرت بها غرفة مكة المكرمة لمدة سنة ونصف أثبتت وجود مجموعة مختلفة ومتنوعة فيهم التجار والصناع والمطوفين ومتخصصين في الحج والعمرة والإعاشة والعقار، ما خلق من مجلس إدارة الغرفة مزيجاً متميزاً من نسيج اجتماعي مختلف.

ونفى صحة اتهامات تفيد بأن الحصول على مقعد بالغرفة التجارية يعد نوعاً من الوجاهة الاجتماعية، وأضاف: ” هناك أعضاء أثبتوا قدرتهم على تقديم الخدمات، وأعضاء غرفة مكة المكرمة قدموا على مدار السنين 300 مليون ريال لبناء هذا الصرح، وهو من تبرعات وأفكار نتاجها رجال أعمال وأبناء مكة المكرمة”.

واستطرد في القول: ” لا يحق لأي عضو التقدم للانتخابات إلا أن يكون رجل أعمال ومنتسب لغرفة مكة المكرمة وهذه أسس حددتها اللوائح والانظمة منذ سنوات، ونحن لا نعلم نوايا الناس، ولكن هناك وزارة ومجتمع وإعلام وأمانات مناطق يتابعون الأعمال، فلا يمكن لرجل أعمال التقدم للانتخابات دون أن يبذل جهداً لأن ذلك محسوب عليه”.

ولفت إلى أن مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة لم يحظ بعضوات نساء، إلا أن هناك مركزا نسائي باسم “فاطمة الزهراء” وهو عبارة عن غرفة تجارية صناعية مصغرة، يقدّم كافة الخدمات لسيدات الأعمال اللاتي تتراوح أعدادهن في مكة المكرمة ما بين 3000 و 5000 سيدة أعمال، فضلا عن وجود لجنة متخصصة لسيدات الأعمال.

وأشار إلى وجود من يحمّل الغرف التجارية أكثر من أدوارها، وهناك من يقلل من قيمتها، فبعض الإجراءات عادة ما تعود إلى أمانات المنطقة وليست من اختصاص الغرف، ولكن الغرف تقوم بالكثير من اللقاءات الشهرية مع المسؤولين بالقطاعات الحكومية لإيصال أصوات اللجان والقطاعات إلى المسؤول المعني، وفي النهاية الكرة دائما في ملعب المسؤول.

وزاد هشام كعكي: ” في غرفة مكة المكرمة قمنا بفكرة أشبه بفكرة “مراس” التي طبقت فيما بعد بوزارة التجارة والاستثمار، وهي عبارة عن تجمع كبير للجهات الحكومية داخل غرفة مكة المكرمة، لتسهيل إجراءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومثل تلك اللقاءات تنظم دورياً، حيث سبق وأن استضافت الغرفة محافظ المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عدا عن وجود المركز المتخصص في غرفة مكة المكرمة لهذه المنشآت، إضافة إلى ملتقى شغف السنوي”.

وعن دور الغرفة في دعم الأسر المنتجة، قال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة: ” نظمنا مؤخراً معرض مكيات المتخصص للأسر المنتجة، حيث أعدنا هيكلة القطاع مع التركيز على من لديهم القدرة على الإنتاج والابتكار والتحول إلى عمل مؤسسي رسمي”.

ورغم تأكيده على وجود أفكار تقليدية، إلا أنه أشار إلى وجود من لديه القدرة على تقديم شيء مختلف، ما دفع بالغرفة إلى إنشاء بوابة إلكترونية لتسويق منتجات الاسر المنتجة، فضلاً عن جهات تمويلية تعمل الغرفة كحلقة وصل بينها وبين الأسر المنتجة، إلى جانب دورات تدريبية تقدمها غرفة مكة المكرمة للأسر بهدف مساعدتهم على التحول إلى عمل مؤسسي، مبيناً في الوقت نفسه أن هذا القطاع لا يزال عشوائياً، إلا أن النقاشات مستمرة مع أمين العاصمة المقدسة لتنظيمه بتراخيص خاصة في أنشطة الأغذية بغية حماية المستهلكين وحمايتهم.

وأرجع أسباب عدم وجود مهرجانات تسويقية في مكة المكرمة، إلى الزحام الذي تشهده المدينة في بعض الأماكن والمواسم، إلا أن غرفة مكة المكرمة لديها الكثير من الأفكار في تقديم مهرجانات التسوق خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى وجود 25 لجنة قطاعية لكل منها اختصاصها في قطاع واحد، والتي دخلت الآن في خطة تطويرية شاملة لتتكون من أبناء اللجنة فقط دون مجاملات.

ولخّص خطوات ربط عمل الغرفة التجارية بتوجه الرؤية 2030 وفق القدرة المتوفرة في قطاعات الحج والعمرة، باستغلال الوفرة الكبيرة في قطاع الإسكان بمكة المكرمة على سبيل المثال، وتابع: ” نشاهد الآن تحطيماً للأسعار في مكة المكرمة بسبب تلك الوفرة، في حين بدأت أعداد المعتمرين والحجاج بالعودة تدريجياً إلى الزيادة”.

وأضاف: ” فتح المجال لعدد كبير من شركات العمرة على مدار السنة ممن تم منحها تصاريح رسمية وفق اشتراطات محددة، فهي شركات وطنية لها معاييرها الواضحة، وستنتج عنها منافسة مهمة وجيدة لصالح المعتمرين في مجالات الفندقة والضيافة والخدمات المقدمة لاستقطاب أعداد أكبر”، مؤكداً وجود فرص أمام أصحاب الأعمال يمكنهم استغلالها في الإيواء والإسكان والنقل والإعاشة والتغذية، وبقية الخدمات اللوجستية المقدمة للحجاج والمعتمرين.