رئيس “حماية المستهلك”: مهمتنا تقتصر على الاستنكار قال انه ليس لديهم سلطة لنا على التجار والأسعار

هدد رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي الغرف التجارية في المملكة باللجوء لمحكمة التنفيذ في حال عدم وفائها بدفع التزاماتها تجاه الجمعية والتي أقرها مجلس الوزراء وصدر فيها حكم قضائي بدفع 10 % من رسوم الغرف للجمعية، “تتراوح ما بين 100 إلى  120 مليون ريال”.
وأشار إلى أنه في حال تطبيق المادة 46 على الغرف التجارية فسيتم إيقاف خدماتهم ومنعهم من السفر. لكنه استدرك بالقول: نحن لا نريد أن نقع في مواجهات مع الغرف التجارية غير أن “آخر وسائل العلاج الكي”.
تلويح  السماحي  يأتي  تبريرًا ودفاعًا عن  تصريحاته التي أثارت حفيظة واستهجان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي قال  فيها إن الجمعية  ‏ليس لديها أي سلطة على التجار والأسعار وأن دورها أصبح شبيهًا بدور هيئة الأمم المتحدة  المتمثل في الرفض والاستنكار فقط.
وصرح: “حينما قلت إننا مثل هيئة الأمم المتحدة تستنكر وتشجب فهذه الحقيقة،  ليس من باب التهكم والسخرية، نحن لا نستطيع  وسقف مطالب المجتمع عالٍ جدًا”.
وكشف  لبرنامج “ياهلا” أمس: “لدينا أموال تتراوح ما بين مائة ومائة وعشرين مليونًا في ذمة  الغرف التجارية بالمملكة، لكنها رفضت التعاون مع الجمعية.. نريد أن نعمل ولكن لا نستطيع، والسبب أننا نعمل وفق ميزانية محدودة قدرها لا تتعدى خمسة ملايين في السنة”.
وأوضح أن دور جمعية حماية المستهلك بحسب نظامها الذي صدر في عام 1429 في الأساس هو توعوي وتثقيفي فقط، وقال “لا نملك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
وأكد أنه منذ ثماني سنوات إلى اليوم لم تستلم الجمعية ولا هللة من تلك الرسوم، على الرغم  من صدور حكم قضائي من ديوان المظالم غير قابل للاستئناف ولا يمكن الطعن فيه  بإلزام الغرف التجارية بدفع نسبة 10 % للجمعية.
وقال: “مجلس الوزراء حينما أصدر نظام جمعية حماية المستهلك أشار إلى أنه يقتطع 10 % من رسوم الغرف التجارية كدعم مادي للجمعية”.
السماحي قال في تغريدة له بحسابه في تويتر: “أعمل للجمعية متطوعًا ولا أستلم أي مقابل، بل أبذل من وقتي وجهدي وصحتي من أجل الجمعية ومن يعرفني يشهد بذلك”.
فند الكاتب الاقتصادي لاحم الناصر بدوره كلام رئيس جمعية حماية المستهلك وقال: “دور الجمعية ليس توعويًا فقط، بل دورها رقابي ورعاية مصالح العميل وتبني قضاياه والمحافظة على حقوقه”، مشيرًا إلى أن الجمعية فرطت في هذا الحق والواجب.
وقال: “الجمعية مقصرة في الجانب التوعوي أيضًا. يحق للمسافر في حال تأخر رحلات الطيران أن يأخذ عن كل ساعة 300 ريال”.
وأردف: “دور الجمعية أيضًا الرقابة على الإعلانات فمثلاً شركات الاتصالات تعلن عن سرعات والناس لا تأخذ هذه السرعات، لذلك يجب على جمعية حماية المستهلك أن تحمي العميل”، محذرًا من أنه: “سوف تكون هناك فوضى كبيرة في الأسعار إن لم تكن هناك جهات رقابية”.

هدد رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي الغرف التجارية في المملكة باللجوء لمحكمة التنفيذ في حال عدم وفائها بدفع التزاماتها تجاه الجمعية والتي أقرها مجلس الوزراء وصدر فيها حكم قضائي بدفع 10 % من رسوم الغرف للجمعية، “تتراوح ما بين 100 إلى  120 مليون ريال”.
وأشار إلى أنه في حال تطبيق المادة 46 على الغرف التجارية فسيتم إيقاف خدماتهم ومنعهم من السفر. لكنه استدرك بالقول: نحن لا نريد أن نقع في مواجهات مع الغرف التجارية غير أن “آخر وسائل العلاج الكي”.
تلويح  السماحي  يأتي  تبريرًا ودفاعًا عن  تصريحاته التي أثارت حفيظة واستهجان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي قال  فيها إن الجمعية  ‏ليس لديها أي سلطة على التجار والأسعار وأن دورها أصبح شبيهًا بدور هيئة الأمم المتحدة  المتمثل في الرفض والاستنكار فقط.
وصرح: “حينما قلت إننا مثل هيئة الأمم المتحدة تستنكر وتشجب فهذه الحقيقة،  ليس من باب التهكم والسخرية، نحن لا نستطيع  وسقف مطالب المجتمع عالٍ جدًا”.
وكشف  لبرنامج “ياهلا” أمس: “لدينا أموال تتراوح ما بين مائة ومائة وعشرين مليونًا في ذمة  الغرف التجارية بالمملكة، لكنها رفضت التعاون مع الجمعية.. نريد أن نعمل ولكن لا نستطيع، والسبب أننا نعمل وفق ميزانية محدودة قدرها لا تتعدى خمسة ملايين في السنة”.
وأوضح أن دور جمعية حماية المستهلك بحسب نظامها الذي صدر في عام 1429 في الأساس هو توعوي وتثقيفي فقط، وقال “لا نملك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
وأكد أنه منذ ثماني سنوات إلى اليوم لم تستلم الجمعية ولا هللة من تلك الرسوم، على الرغم  من صدور حكم قضائي من ديوان المظالم غير قابل للاستئناف ولا يمكن الطعن فيه  بإلزام الغرف التجارية بدفع نسبة 10 % للجمعية.
وقال: “مجلس الوزراء حينما أصدر نظام جمعية حماية المستهلك أشار إلى أنه يقتطع 10 % من رسوم الغرف التجارية كدعم مادي للجمعية”.
السماحي قال في تغريدة له بحسابه في تويتر: “أعمل للجمعية متطوعًا ولا أستلم أي مقابل، بل أبذل من وقتي وجهدي وصحتي من أجل الجمعية ومن يعرفني يشهد بذلك”.
فند الكاتب الاقتصادي لاحم الناصر بدوره كلام رئيس جمعية حماية المستهلك وقال: “دور الجمعية ليس توعويًا فقط، بل دورها رقابي ورعاية مصالح العميل وتبني قضاياه والمحافظة على حقوقه”، مشيرًا إلى أن الجمعية فرطت في هذا الحق والواجب.
وقال: “الجمعية مقصرة في الجانب التوعوي أيضًا. يحق للمسافر في حال تأخر رحلات الطيران أن يأخذ عن كل ساعة 300 ريال”.
وأردف: “دور الجمعية أيضًا الرقابة على الإعلانات فمثلاً شركات الاتصالات تعلن عن سرعات والناس لا تأخذ هذه السرعات، لذلك يجب على جمعية حماية المستهلك أن تحمي العميل”، محذرًا من أنه: “سوف تكون هناك فوضى كبيرة في الأسعار إن لم تكن هناك جهات رقابية”.