تم النشر في الأحد 2017-05-21
يقوم رئيس جمهورية أوزبكستان /شوكت ميرضيائيف, تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بزيارة المملكة العربية السعودية خلال الفترة 20-21 مايو 2017م وذلك للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.
سيشارك في هذه القمة رؤساء بلدان وسط وجنوب آسيا، وقادة دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وتجري زيارة رئيس أوزبكستان في وقت تحتفل فيه جمهورية أوزبكستان والمملكة العربية السعودية بالذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين تتطور بنجاح خلال هذه الفترة. وهناك فرص كبيرة وهائلة لتوسيع التبادل التجاري الثنائي والتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وستبحث القمة مسائل زيادة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات للأمن وتعميق التعاون في مكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف والجريمة المنظمة عبر الحدود وتعزيز الأمن المعلوماتي الدولي.
وسيجري خلال هذه القمة تبادل الآراء حول تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التطرف في المجتمع، ولا سيما بين الشباب، ومنع التطرف الديني والتعصب العرقي.
وتتميز أوزبكستان بنجاحاتها الرائعة في ضمان الإرادة الحقيقية للشعب. إن المشاركة المباشرة لسكان أوزبكستان في اتخاذ قرارات هامة لضمان الأمن والتنمية المستدامة وجدت انعكاسها في برنامج الدولة المعلن “سنة الحوار مع الشعب والمصلحة البشرية”. وفي إطار هذا البرنامج، من المزمع تنفيذ مجموعة من المهمات التي تهدف إلى تحسين رفاهية السكان ومعالجة قضايا العمالة وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز دور “المحلة” (الحي السكني).
وتجدر الإشارة إلى أن الموقف الثابت لرئيس جمهورية أوزبكستان فخامة الرئيس /شوكت ميرضيائيف أن “الشعب لا يخدم الهيئات الحكومية، بل الهيئات الحكومية يجب أن تخدم الشعب”. وهذا يفسر الحاجة الملحة لإقامة صلة مباشر بين السلطات وكل مواطن.
وأوزبكستان هي موطن المفكرين العظماء مثل الإمام البخاري والإمام الترميزي والفرغاني والبيروني والزمخشري والخوارزمي وابن سينا وغيرهم أسهموا إسهامات كبيرة في تطوير الدين الإسلامي الحنيفي. تولي حكومة أوزبكستان اهتماما بالغاً اليوم بمسألة إحياء القيم الروحية ودراستها والحفاظ عليها للأجيال الناشئة.
وتعتقد أوزبكستان أن تنفيذ إصلاحات في إطار “رؤية 2030” أمر بالغ الأهمية والاعتبار حيث تهدف تنمية القطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة العربية السعودية وتنوعه. ومما لا شك فيه أن الاجراءات التي يتم اتخاذها في إطار هذه الإستراتيجية ستسهم في زيادة إنتاجية اقتصاد البلد ونمو المستوى المعيشي للشعب السعودي.
