رئيس اللجنة الوطنية للنقل: قرار توطين تأجير السيارات سيفتح الباب لدخول الفتيات للعمل في القطاع

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، أن إجمالي السجلات التجارية للشركات العاملة في قطاع تأجير السيارات بلغ نحو 2281 سجلا تجاريا، وذلك فيما سارعت شركات تأجير السيارات إلى توظيف السعوديين قبل تطبيق قرار التوطين الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام، قد أوضحتا في بيان مشترك عقب إبرام مذكرة تفاهم بينهما أخيرا، حول عدد الوظائف التي سيتيحها توطين قطاع تأجير السيارات للسعوديين، أن عدد الوظائف التي تسعى وزارة العمل إلى سعودتها في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات تُقدر بأكثر من عشرة آلاف فرصة في هذا القطاع.

من جهته، أوضح لـ “الاقتصادية”، سعيد البسامي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل، أن قرار التوطين سيفتح الباب لدخول الفتيات للعمل في القطاع، كموظفة استقبال، سواء من خلال المكاتب الموجودة حالياً أو من خلال مكاتب منفصلة مخصصة للسيدات، وذلك في المستقبل القريب بعد دخول قرار السماح للنساء بقيادة السيارات حيز التنفيذ، في حزيران (يونيو) المُقبل.

وذكر البسامي، أن القطاع حالياً يشهد حالة من التغير بسبب خروج عدد كبير من الشركات والمؤسسات خلال الفترة القليلة الماضية بسبب الأوضاع العالمية لقطاع السيارات، مقدرا نسبة المنشآت التي خرجت من السوق بنحو 15 في المائة.

وقدر البسامي، عدد الشركات والمؤسسات المُرخصة لتأجير السيارات بنحو 650 منشأة، لدى عدد منها فروع تتجاوز خمسة أفرع حول المملكة، والبعض الآخر بلا فروع، كما يتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من 500 مليون ريال، وتُقدر موجودات الفرع الواحد بنحو 15 مليون ريال.
واستبعد، توجه الشركات إلى رفع أسعار التأجير خلال الفترة المقبلة، حيث إن المعروض من السيارات يعتبر كبيرا جداً مقارنةً بالطلب الذي شهد انخفاضاً كبيراً على المستوى العالمي قبل المحلي.

من جهته، قال عبدالله المطيري، المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام “حتى اليوم لا يوجد إحصاء دقيق بعدد مكاتب تأجير السيارات في المملكة، أو عدد الفرص الوظيفية التي سيتيحها توطين القطاع خلال الأسبوع المقبل، في غرة رجب”، لافتا إلى أنه مع بدء تطبيق القرار ستسهم الجهود المشتركة مع وزارة العمل في الخروج بأعداد رسمية وصحيحة للقطاع بعد بدء الحملات المشتركة، والكشف عن واقع المجال.

يشار إلى أن وزارة العمل، أعلنت خلال الفترة الماضية، تقديم تسهيلات للسعوديين الراغبين العمل في القطاع عبر تقديم دورات متخصصة لهم لتدريبهم على مبادئ العمل في خدمة العملاء، والتعامل مع احتياجات العملاء، وأساسيات التواصل المتميز، وإدارة البيانات الخاصة بالعملاء، والتعامل مع المواقف الصعبة، وإتقان عملية البيع، كخطوة منها لتسهيل تأهيلهم ودخولهم سوق العمل في هذا القطاع بعد سبعة أيام، بالتعاون مع برنامج “دروب” الخاص بالتأهيل والتدريب.

فيما أبدى عدد من ملاك محال تأجير السيارات، خوفهم من تطبيق قرار توطين القطاع بنسبة 100 في المائة في مطلع رجب المقبل، مؤكدين أن النشاط لا يتحمل الرواتب المرتفعة والتكاليف الإضافية.
وطالبوا وزارة العمل بتطبيق القرار بشكل تدريجي، ليبدأ على خطوات لتجنب التبعات السلبية التي قد تظهر بعد تطبيق القرار.

وقال عبدالله القحطاني، صاحب إحدى شركات تأجير السيارات، “إن قرار توطين القطاع يصب في مصلحة المواطن والتاجر على السواء”، مبينا أن التطبيق يجب أن يكون تدريجياً، حيث يبدأ بنسبة السعودة 50 في المائة، خاصة أن القطاع يشتمل على وظائف غير مناسبة للسعوديين مثل عمال النظافة والصيانة والتشييك على السيارات والمواقف.

وأوضح، أن راتب السعودي الذي يتقاضاه يراوح بين 4000 و5000، مبينا أن القطاع بحاجة إلى شباب سعوديين لقدرتهم على العمل، وكفاءتهم في المجال، ما يعد هدفا لتنمية الاقتصاد الوطني ورفع الدخل القومي.

من جهته، قال إبراهيم العيسى، مستثمر في قطاع تأجير السيارات، “إن القرار استراتيجي ومهم، وجاء في وقت حاسم، لاحتياج الشباب إلى العمل بعد استحواذ نسبة كبيرة من الوافدين على القطاع”.
وأضاف، أن “القطاع يدر أرباحا مادية مجزية”، مؤكدا أن توطين القطاعات المهمة على غرار محال الاتصالات والذهب والمجوهرات وغيرها، أثبت جدواه، حيث بلغت نسبة النجاح فيها كبيرة جدا.