رئيس “الغذاء والدواء”: التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أهمية العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأمن الغذائي وسلامة الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة، وتوفير البيئة الغذائية السليمة، والاسهام بفاعلية في حماية وتعزيز الصحة العامة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور الجضعي عقب لقاءه ومسؤولي الهيئة العامة للغذاء والدواء مع اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة والمختصين في القطاع بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، للتعريف على أهم معايير الهيئة في العمل، وكيفية التواصل معها لحل التحديات التي تواجه قطاع التغذية والإعاشة.
وتحدث الدكتور الجضعي عن مهام ووظائف الهيئة، وأعمالها الميدانية، مبيناً أن العمل يركز على تسجيل المنشآت، من خلال 2000 موظف وموظفة، بنسبة توطين كاملة، لافتاً إلى أن الهيئة تسهم في وضع التشريعات والقوانين والأنظمة المحلية والعالمية الاسترشادية وبعضها إنسانية.
وتابع: يكون التطبيق الميداني لأعمال الهيئة من خلال العديد من المنافذ والأسواق المحلية، ونركز على تسجيل المنشآت ومصانع الأغذية، وقريباً سيتم ادراج المستودعات الكبيرة الخاصة بالأغذية.
ولفت إلى أن زيارته إلى غرفة مكة المكرمة مقر اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة ناقشت ما يمكن أن يتوفر من ناحية سلامة الأغذية لصالح المستهلك باعتباره الركن الأساسي والهام في هذا الصدد، وكيف يمكن أن تعمل الهيئة بشكل يساعد المستثمرين والتجار، منوها بعمل اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة، على أداءهم في هذا الجانب.
بدوره، أعتبر مروان بن عباس شعبان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن توفير التغذية والاعاشة في موسم الحج من المهام الجسيمة التي يقوم بها جمع من العاملين في القطاع، مبينا أن غرفة مكة المكرمة تعمل جهدها ليكون لهذا القطاع اسهاماً فاعلاً في زيادة الإنتاجية والتنافسية، وتحسين الأداء، لتقديم خدمة راقية تليق بهذا البلد الطاهر وإنسانه الذي عرف عنه الجود والكرم والإيثار.
وقال إن الاستثمار في مجال إعاشة الحجاج من الأعمال ذات المردود الاقتصادي الجيد، حيث توضح التقارير أن مؤسسات التغذية والإعاشة قدمت نحو 70 مليون وجبة ساخنة وجافة في موسم حج 1437، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال.
وتابع شعبان: توفر الشركات مطابخ خاصة لإعداد الوجبات لا تقل مساحة الواحد منها عن 600 متر مربع، إضافة إلى مطابخ مركزية، وقد ارتفع الاستثمار في هذا المجال بعد أن بدأ إلزام شركات حجاج الداخل التعاقد مع شركات إعاشة مرخصة من الجهات المعنية، كما أنه ليس ببعيد أن يضم لهذا العمل أيضًا أمر إعاشة المعتمرين، لتتم الاستفادة من عوائد أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً إلى مكة المكرمة، وهذا من شأنه رفع عدد الشركات من 150 شركة، فضلاً عن تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليص قائمة البطالة بين المواطنين، وهذا أمر يحتاج إلى لقاءات متواصلة لتطوير وتحسين خدمات الاعاشة لتتسق مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف ستة ملايين حاج و30 مليون معتمر.
من جهته، كشف الشريف شاكر بن عساف الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة عن تبني اللجنة فكرة انشاء مركز لتعقيم المنتجات الزراعية الأولية من الخضروات والورقيات والفواكه والتمور، التي تدخل إلى مكة المكرمة من مناطق المملكة، وهو ما أكدته الهيئة بوجود كم مقدر من المبيدات بهذه الخضروات والورقيات، والفواكه والتمور، فكان الرأي بأن يقوم القطاع الخاص باستثمار وانشاء المركز لتعقيم كل المنتجات الزراعية.
وتابع: قدمت إحدى الشركات الدولية عرضاً حول تقنية تعقيم المواد الغذائية، وذلك من خلال تحالف دولي غذائي صاحب براءات ملكية لهذه التقنيا،ت وقد وجد هذا الطرح استحسانا وتأييدا من الهيئة.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة إلى أنهم سيبدؤون في الإجراءات فورا لمعرفة المتطلبات، والآلية المتبعة ومساحة الموقع، حتى تتضافر الجهود لانشاء هذا المركز لتحقيق السلامة المطلوبة في الغذاء المقدم للمستهلك في مكة المكرمة من حجاج ومعتمرين ومواطنين.
وأوضح أن زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ورؤساء الأقسام في الهيئة خطوة استثنائية، حيث اطلعوا على رسالة ورؤية وأهداف اللجنة، والتوصيات التي عملت على تحقيقها، والتي تمت بتضافر جهود الجميع.
ولفت الشريف إلى إعادة الدعوة لوضع منظومة الاعاشة والتغذية تحت مظلة الهيئة وتشريعاتها المنظمة للقطاع، وتقديم الطروحات لتطوير القطاع، معتبراً أن اللقاء كان خطوة ايجابيه قدمتها الهيئة بثوبها الجديد لتكريس مفهوم الدور الحقيقي المناط بها، وأبدت الهيئة كل التجاوب منوهة بجهود اللجنة.
وقال إن الدكتور هشام الجضعي أفاد بأن الهيئة ستكون شريكا استراتيجيا للجنة والقطاع لتحقيق كل آماله، وصولا لتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال انشاء اكاديمية ومعاهد للتدريب والتأهيل، وأيضاً أن تأخذ الهيئة الريادة في أن تكون هي صاحبة الرقابة الأولى بالتعاون والتضافر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والوزارات المعنية لمراقبة صحة وسلامة الغذاء.