رئيس”هيئة الإحصاء” يستعرض بالأمم المتحدة جهود المملكة في مجال بناء الأطر الإحصائية الاقتصادية
تم النشر في الخميس 2019-12-05
اختتم رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أمس، مشاركته في الاجتماع الثاني لمجموعة أصدقاء الرئيس المعنية بالإحصاءات الاقتصادية الذي عقد على مدى ثلاثة أيام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقدّم الدكتور فهد التخيفي في إطار مشاركته ورقة عمل تهدف إلى زيادة التجارب المتظافرة بشأن توسيع الإطار الشامل والعمليات الإحصائية والبنية التحتية الإحصائية، استندًا على تجربة المملكة الناجحة في العمليات الإحصائية.
واستعرضت الورقة جهود المملكة العربية السعودية في مجال بناء الأطر الإحصائية الاقتصادية وتحديثها من خلال التعاون البناء بين الهيئة العامة للإحصاء مع مختلف الجهات في المملكة العربية السعودية لبناء نظام إحصائي شامل ومتكامل ودقيق وعالي الاستجابة لكافة المتطلبات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وتضمنت الورقة استعراض لجهود الهيئة العامة للاحصاء في المملكة التي قامت بنقلة نوعية في مجال تنفيذ المسوح الاقتصادية المختلفة بدورية سنوية وربع سنوية من خلال المسح الاقتصادي للمؤسسات كافة بمختلف أنشطتها الاقتصادية وعمل الهيئة على الاستفادة من البيانات الضخمة المتاحة بالمملكة ووضع تصور عملي لكيفية الاستفادة منها في تغطية الكثير من الإحصاءات وعمل التكامل والاتساق مع كافة مصادر البيانات الأخرى.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي في ختام مشاركته على أهمية مثل هذه اللقاءات والنقاشات مع خبراء دوليين للاستفادة منهم في تطوير العمل الاحصائي في المملكة.
وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع امتداداً لجهودها الدولية وتفاعلها مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأنظمة الإحصائية الدولية، إذ تعد المملكة من الدول الرائدة في مجال الإحصاءات، وقد أنشئت هذه المجموعة بناء على توصية من اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، حيث أن المملكة العربية السعودية هي عضو مؤسس لها.وتهدف المجموعة إلى مواصلة الحوار مع المجتمع الاقتصادي الدولي والتركيز على تلبية احتياجات السياسات الاقتصادية الدولية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالتعاون مع من منظومة الاقتصاديين التابعين للأمم المتحدة، ومشاركة خبراء اقتصاديون من البنك الدولي والبنوك التنموية الإقليمية .وتقوم المجموعة بمراجعة النظام الحالي للإحصاءات الاقتصادية والوقوف على الثغرات التي قد تطرأ على النظام، والعمل على تطوير النظام لتمكينه من معالجة القضايا الموضوعية مثل العولمة والرقمنة والرفاهية والاستدامة المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 .
