رؤساء هيئات التقييس يدعون إلى تمكين الشباب في مسيرة تطوير منظومة المواصفات والمقاييس و دعمها بمختلف التقنيات المبتكرة لاستشراف المستقبل

الاقتصاد.الرياض

أكد كبار المسؤولين والخبراء من منظمات وهيئات التقييس الإقليمية والدولية ضرورة تضافر الجهود لرفع وعي الشباب وزيادة اهتمامهم بالتقنيات الجديدة واستخداماتها في مختلف نواحي الحياة، وذلك خلال مشاركتهم في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس للعام 2022 والتي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وتستمر أعماله في العاصمة الإماراتية أبوظبي لغاية 23 من سبتمبر الجاري.

وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال كلمة افتتاحية في اليوم الثاني سبقت جلسة حول ” التقنيات دور الشباب“: “توفر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أدوات غير عادية في نطاقها وتأثيرها المحتمل، مما يجعلها قادرة على إحداث تحولات كبرى في المنظومة الصناعية وجعلها أكثر إنتاجية وكفاءة واستدامة، الأمر الذي سيسهم في إعادة صياغة الطريقة التي نتفاعل بها مع العالم من حولنا بما يؤدي إلى تقارب مختلف المجالات المادية والبيولوجية والرقمية.”

وأضاف السويدي: “إن من أهم الأسئلة التي تشغل بالنا اليوم هي كيفية تشكيل التقنيات وتوظيفها والأهم من ذلك، كيف نقوم بتنظيمها، ولذا من الواجب علينا أن نشجع الأجيال المقبلة على عدم الاكتفاء بتبني قدرات التكنولوجيا المتقدمة، بل العمل على تطبيقها لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً”.

وتبع ذلك كلمة من سيلفيو دولينسكي، نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للتقييس، قال خلالها: “لقد ساهمنا في تسريع معدلات التقدم التكنولوجي على مستوى العالم من خلال دعمنا لتطوير أجهزة وعمليات وخوارزميات جديدة، في ظل التطور المستمر في مختلف المجالات، حيث يدفعهم الفضول وروح ريادة الأعمال إلى استكشاف فرص جديدة في قطاعات أخرى غالبًا ما تختلف عن مجالات عملهم.

لكن الخطر يكمن حين يتخلف البعض عن اللحاق بالركب لعدم مواكبتهم لسرعة المتغيرات، ومن هنا فإن مهمتنا هي التأكد من استعداد الجيل المقبل للاستفادة من هذه التقنيات بما يضمن استغلالها بالشكل الأمثل “.

بدورها ألقت عائشة السويدي، رئيس مجلس الشباب في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلمة قالت فيها: “إن الاستثمار في الشباب يعتبر أولوية وطنية. ولطالما أكدت قيادتنا الرشيدة على أهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الوطنية، وقد بذلوا جهودًا كبيرة لضمان تمكينهم من خلال الأدوات والتوجيهات التي يحتاجونها لتحقيق التطور والازدهار.

وبات الأمر متروكاً لنا الآن للسعي واغتنام الفرص التي ستشكل مستقبل دولتنا في عالم متغير باستمرار ولا يمكن التنبؤ به”.

تبع ذلك حوار شارك فيه كل من عمر الظهوري الأمين العام لمركز أبوظبي للمشكلين العالميين، وحسن محمد مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التكنولوجيا في أدنوك، وفاطمة الخوري، عضو برنامج المحترفين الشباب، ومصعب الحمادي من مكتب الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومريم المهيري باحث مواصفات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأدارت الحوار نور الهرمودي من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي،

وأكد المتحدثون في الجلسة على أهمية إشراك الشباب مع هيئات التقييس في دعم  الجهود المبذولة للاستفادة من ما توفره  التقنيات الجديدة لمواجهة التحديات العالمية في إطار منظومة عمل متكاملة من  المواصفات  القياسية الدولية.

من جهة ثانية ركزت جلسة أخرى أقيمت اليوم الثلاثاء بعنوان “هل أطلقت جائحة كوفيد التحول الرقمي في مجال تقييم المطابقة” على مدى تأثير الجائحة على تسريع وتيرة التحول الرقمي في مجال تقييم المطابقة وكيفية الاستفادة منه لتحقيق مصالح كافة الأطراف.

وخلال مشاركته فيها قال سعادة عمر السويدي: “تؤمن دولة الإمارات كبقية مجتمعات العالم بأننا نعيش بداية تغيرات تكنولوجية كبرى بعد جائحة كوفيد 19، ومن المهم أن نستفيد من الزخم الذي نشهده حالياً لضمان ديمومة التنمية والوصول إلى عالم أكثر ترابطاً واستدامة وأماناً”.

وأضاف سعادته: “مع تقدمنا ​​إلى عالم أكثر رقمية، يجب أن نتأكد من قدرتنا على التكيف، ومواجهة الآثار المحتملة للرقمنة، حيث نؤمن بأن التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الفعالة والمستدامة”.

كما شهدت أعمال اليوم الثاني عقد جلسة حوارية بعنوان “كيف يمكن للسياسات التجارية أن تدعم أجندة المناخ، حيث تطرق المتحدثون إلى الإجراءات الجارية لخفض تأثيرات التداعيات المناخية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.

وفي جلسة حول الأمن الغذائي حول الأنظمة الغذائية المرنة تحدث كبار الخبراء عن الابتكار في التكنولوجيا الزراعية، والبيانات، والرقمنة، والمواصفات ودورها في دعم مبادرات الاقتصاد الدائري للغذاء. كما استعرضوا عدداً من الدراسات التي أجريت في مختلف دول العالم للبحث عن سبل تعزيز الأنظمة الغذائية وجعلها أكثر أماناً واستدامة في ظل التغير المناخي ومحدودية الموارد الطبيعية.

وضمت قائمة المشاركين في هذه الجلسات كبار الممثلين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمعهد البريطاني للمواصفات، ومجلس المواصفات السنغافوري، وغيرها

كما تضمن جدول أعمال اليوم الثاني جلسات تناولت عدداً من العناوين من بينها “تحقيق التعاون العالمي”، و”نحو مستقبل شامل”، و”مقهى المستقبل العالمي” و”التجارة في عصر الرقمنة” و”دور الرجل في تحقيق المساواة بين الجنسين”، و”وجهات نظر عالمية بشأن المواصفات الدولية: مؤشرات الأسواق“.

وتستمر أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس للعام 2022 حتى 23 سبتمبر الجاري، بحضور السيدة أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس ومشاركة أكثر من 5,000 شخص على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الوطنية والدولية إضافة إلى خبراء ومتخصصين في مجال المواصفات من أكثر من 120 دولة عبر المشاركة الحضورية وأيضاً عبر خاصية الاتصال المرئي.

ويشكل الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس الذي يقام هذا العام تحت شعار “التعاون لأجل الخير” الحدث الأهم في جدول فعاليات المنظمة، ويسلط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التقييس على المستويين الإقليمي والدولي، والأهمية التي توليها الدولة للبنية التحتية للجودة والجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال مبادرة “اصنع في الإمارات”.

وتعكس استضافة دولة الإمارات للاجتماع المكانة المتميزة التي تتبوأها الدولة كمركز عالمي رائد في مجال الصناعة والأعمال والتصدير، إضافة إلى تأكيد ثقة المجتمع الدولي في منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، والدور البارز الذي تضطلع به في تعزيز المقاييس وبرامج المطابقة داخل الدولة وخارجها.

وباعتبارها عضواً رئيساً في مجلس المنظمة الدولية للتقييس على مدى العقد الماضي، تسعى دولة الإمارات من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالتعاون مع نظرائها من المنظمات والهيئات الدولية إلى المواءمة مع المقاييس الدولية والمساهمة في تطويرها، فضلاً عن الارتقاء بالبنية التحتية للجودة وتبادل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.

هذا ويقع المقر الرئيسي للمنظمة في جنيف بسويسرا، وتضم في عضويتها 167 دولة وأكثر من 340 لجنة فنية. وتعمل المنظمة كحلقة وصل بين القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة، فيما يشهد اجتماعها السنوي مشاركة ممثلين من 123 دولة عضو و31 دولة مراقبة. كما يتخلل الاجتماع توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة من هيئات التقييس الوطنية والدولية.