تم النشر في الخميس 2017-09-14
كشفت شركة ديوليت العالمية في تقرير تناول كيفية تأثر بعض القطاعات والشركات ذات الطبيعة العائلية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والمنتظر ان يتم تفعيلها مع مطلع العام 2018 في دول الخليج، حيث اكد التقرير ان الشفافية في الفصل بين النفقات العائلية والنفقات الخاصة بالشركة كمؤسسة منفصلة سوف يكون ابرز التحديات امام تلك الشركات، اضافة الى ان خدماتها وسلعها سوف يتم تطبيق القيمة المضافة عليها بالاضافة الى الموردين والمستشارين التابعين لنفس الملاك والذين سيطبق عليهم ايضا القيمة المضافة.
ووفقا لـ “الأنباء” اشار التقرير الى ان مجلس التعاون الخليجي لم يشر إلى كيفية تعامل الشركات العائلية مع ضريبة القيمة المضافة، إذ إن الصورة لم تتضح بعد حول ماهية اعتبار الشركات العائلية شركات تجارية يسمح بتسجيلها للخضوع لضريبة القيمة المضافة، أو أنها كانت ستخضع لاختبار الشركات كشرط مسبق.
مع ذلك، ستتأثر كل شركة عائلية تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي بضريبة القيمة المضافة لأن كل سلعة ستباع وتشترى في دول مجلس التعاون الخليجي قد تخضع لضريبة القيمة المضافة، فضلا عن أن الشركات العائلية ستتعامل حتما مع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة كالموردين أو مستشاري العائلة، وستحتاج لتعامل واضح وصحيح مع ضريبة القيمة المضافة.
وتوضح فيونا مكلفيرتي، أخصائية ضريبة الشركات العائلية في ديلويت الشرق الأوسط، قائلة: «من المهم مراجعة العمليات والإجراءات المتبعة في الشركات العائلية، على أن يتم الفصل بين نفقات العائلة وشركاتها، وذلك لتفادي الصعوبات المحتملة المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليل مخاطر الإفراط في الاسترداد أو عدم الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة».
المصدّرون والمستوردون
ستتعامل ضريبة القيمة المضافة مع الرسوم الجمركية وسلطات الجمارك على الحدود الوطنية فيما يتعلق بأنشطة الاستيراد والتصدير، حيث ينبغي استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الواردات بناء على قيمة الرسوم الجمركية الإجمالية للسلع الخاضعة للضريبة الواردة إلى دول مجلس التعاون من دول أخرى، ويرجح أن تفعل متطلبات إعداد التقارير والفواتير لضريبة القيمة المضافة لحركة السلع داخل دول مجلس التعاون بين الدول الأعضاء، وبإمكان المستوردين والمصدرين أن يواصلوا اعتمادهم على العمليات والضوابط الحالية.
وأوضحت أدريان ديروز، المسؤولة عن الجمارك في ديلويت الشرق الأوسط، قائلا: «من المحتمل أن تظهر بعض التعقيدات إن لم تلب التدابير العملية متطلبات ضريبة القيمة المضافة، أو إذا أدت إلى زيادة تكاليف الامتثال أو تكاليف التدفقات النقدية، ورغم بقاء حالة الغموض حول مواقع دفع ضريبة القيمة المضافة واسترجاعها، إلا أن على المستوردين والمصدرين في المستقبل أن يضمنوا احتفاظهم بوثائق واضحة تثبت امتثال تدفقات المعاملات في المنطقة لضريبة القيمة المضافة من ناحية تشغيلية وتعاقدية وعملية».
في غضون ذلك، تستمر حالة من عدم اليقين حول كيفية إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة من ضريبة القيمة المضافة، ولكن على كيانات المناطق الحرة الأخذ بعين الاعتبار إمكانية ارتفاع التكاليف الداخلية ضمن المنطقة إن لم يحق لها التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في موقع تكبد تلك الضريبة.
التكنولوجيا والإعلام والاتصالات
إن معرفة البلد الذي تستحق فيه ضريبة القيمة المضافة من أبرز المسائل التي تواجه تطبيق هذه الضريبة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات. ومن الضروري أن تتمكن الاجراءات وأنظمة المعلوماتية المتبعة في شركات هذا القطاع من توثيق وحفظ الأدلة حول مكان استهلاك خدماتها وتقديمها عند الحاجة.
ومن الصعوبات الأخرى، تحديد تعريفات خدمات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في لوائح كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ما قد يؤدي إلى اختلاف في التعريفات أي اختلاف في معالجة ضريبة القيمة المضافة للسلع المتشابهة بين الدول.
وأفاد دوكييه دي هان، خبير ضريبة القيمة المضافة في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بأنه «على الشركات أن تراجع معاملاتها، ومهامها، والأطراف المشاركة في تقديم الخدمات، لتحديد كيفية توافقها مع قانون ضريبة القيمة المضافة المتوقع لكل من دول مجلس التعاون الخليجي».
