ديفيد كليفتون: السعودية اكتسبت مزيداً من الثقل خلال العمل بنظام مكاتب إدارة المشروعات

وأوضح أن إنشاء مكاتب إدارة المشروعات إحدى الركائز الإحدى عشرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويمثل حلقة وصل حيوية لضمان شفافية وإدارة عملية تحقيق التنمية الرئيسة في المملكة كما أنه يعد من عوامل التمكين الرئيسة اللازمة لبناء القدرات التشغيلية وسلاسل التوريد، إضافة إلى توطين المناصب والسلع والخدمات.

وأضاف أن هذا الانتشار لمكاتب إدارة المشروعات ليس له سابقة من حيث حجمه، مبيناً أنه يعد نجاح تنفيذه أمرًا بالغ الأهمية بُغية ضمان المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات وبرامج اجتماعية تحولية بالغة الأهمية، ولا يمكن مقارنة هذا التحول إلا بالتحول الذي شهدته كوريا الجنوبية منذ ستينيات القرن العشرين.

وأشار إلى أن الحاجة إلى السيطرة على التطورات مفهومة جيدًا، ولكن يجب أن نضع حجم المتطلبات – أو الفرص – في منظورها الصحيح، لافتاً إلى أننا شاهدنا في العامين الماضيين عقود إنشاء وعقود تسليم لمشروعات تتراوح قيمتها من 1.05 ترليون دولار أمريكي إلى 800 مليار دولار أمريكي بداية هذا العام وفقًا لإعادة ترتيب أولويات المشروعات والبرامج، ثم شهدت هذه القيمة زيادة كبيرة لتصل إلى 1.75 ترليون دولار أميركي، مضيفاً أنه ومع أن هذه المشروعات المعلن عنها من الدولة ومجموعة المشروعات الحالية لا تمثل إلا 158.5 مليار دولار أمريكي من حيث القيمة.

وبيّن أنه ومع وجود انتعاش طفيف في ترسية المشروعات خلال عام 2017م مقارنةً بعام 2016م (من 21.1 مليار دولار أمريكي إلى 24 مليار دولار أميركي) من المتوقع أن تنتعش الصناعة خلال السنوات المقبلة بعد عام ونصف من الانكماش الملحوظ، ويبدو أن الوقت الآن قد أصبح مناسبًا لتطبيق أفضل الممارسات والأساليب والإجراءات العالمية بحيث تركز سلاسل التوريد على إحداث التغييرات اللازمة، مشيراً إلى أنه كلما كان هناك تعطش للعمل، كان ذلك دافعًا للشركات لأن تقوم بالتغيير من أجل البقاء بدلاً من التردد وتحاشي القيام بالتغيير حيث تتجنب القيام بأعمال لصالح عملائها وتتطلب بذل جهد كبير لضمان تنفيذها.

وإنه خلال عام 2018م سوف نرى انتشارًا كبيرًا لمكاتب إدارة المشروعات عبر القطاع الحكومي مع التركيز على توحيد آلية التنفيذ من خلال السلطة الرقابية للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات، مضيفاً أن تأسيس هذه الهياكل التنظيمية بفعالية سيكون له فائدة خالصة تتمثل في وضع خطط يمكن وصفها من منظور التمويل الدولي بأنها أكثر جذبًا للاستثمار، لأنها ستوفر مستويات من الضمان المتعلق بالإنجاز والجدوى الاقتصادية، وهي أمور يطلبها المستثمرون/الممولون، وينطبق هذا بوجه خاص على المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص/التمويل البديل، وهي التزامات تمويلية طويلة الأجل وتتسم بالتعقيد وتحتاج إلى شراكة واقعية.