دول الخليج تحتاج إلى توظيف استثمارات بقيمة 131 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة

أشار تقرير جديد صدر عن “معرض الشرق الأوسط للكهرباء” 2018، الفعالية التجارية السنوية الرائدة على مستوى قطاع الطاقة في المنطقة، إلى أن دول أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 131 مليار دولار أمريكي في مجال مشاريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك بهدف مواكبة الطلب المتنامي على الطاقة نتيجة للزيادة السكانية وتسارع نمو الاقتصادات والتغيرات المناخية في المنطقة.
ويكشف التقرير، الذي جاء بعنوان “سوق الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي”، أنه على الرغم من قدرة دول المجلس على توليد طاقة كهربائية تبلغ 157 جيجاواط- أي ما يعادل 43% من قدرة توليد الكهرباء في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن دول المجلس الست لا تزال بحاجة إلى استثمارات بقيمة 81 مليار دولار أمريكي لتوليد 62 جيجاواط إضافية، إلى جانب 50 مليار دولار أخرى لنقلها وتوزيعها.
وتستأثر المملكة العربية السعودية بالحصة الأكبر من النفقات، حيث تحتاج إلى 36 مليار دولار أمريكي لتوليد الطاقة و23 مليار دولار أخرى للنقل والتوزيع. وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتاج إلى توظيف استثمارات لتوليد الطاقة بقيمة 22 مليار دولار أمريكي، إلى جانب 13 مليار دولار إضافية لنقل هذه الطاقة وتوزيعها. وتحتل دولة الكويت المرتبة الثالثة من حيث هذه الاستثمارات، إذ تحتاج إلى توظيف 8,4 مليار دولار أمريكي لتوليد الطاقة و5,2 مليار دولار أخرى للنقل والتوزيع. وتليها سلطنة عمان التي تحتاج إلى 6,8 مليار دولار و4,2 مليار دولار أمريكي على التوالي، في حين تبلغ متطلبات دولة قطر 5,5 مليار دولار و3,4 على التوالي. هذا وتحتاج مملكة البحرين إلى أقل قدر من الاستثمارات في مجال الطاقة والتي تبلغ 1,9 مليار و1,1 مليار دولار أمريكي على التوالي.
ويرجّح التقرير، الذي أعدته شركة ’فينتشرز أونسايت‘ خصيصاً لـ “معرض الشرق الأوسط للكهرباء” 2018، بأن الكثير من هذه الاستثمارات ستأتي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حال تم إرساء إطار عمل تنظيمي يحفّز منتجي الطاقة المستقلين.
فعلى مدى العقدين الماضيين، أصبح نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص يشكل آلية التمويل المفضلة بالنسبة لأسواق الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسهم هذا النموذج في تخفيف الضغوط المالية على الحكومات من خلال توفير حلول هندسية معقدة وحلول تقنية متطورة. ويشير التقرير إلى إمكانية تنامي الاعتماد على منتجي الطاقة المستقلين، ولكنه ينوّه بالمقابل إلى أنه: “وفقاً للخبراء في القطاع، ثمة حاجة متنامية في قطاع الطاقة لإرساء إطار عمل تنظيمي يحفّز مشاركة القطاع الخاص”.
ويضيف: “يتعين على حكومات دول المجلس بذل جهود حثيثة لضمان أن يلعب منتجو الطاقة المستقلون دوراً أكبر في توليد الطاقة بدلاً من النظر إليهم كحلّ إصلاحي قصير الأمد لمواجهة الطلب المتنامي”.
وتسلط هذه العوامل الضوء على أهمية إحداث تغيير في القطاع والذي ستخصص “القمة العالمية للطاقة الذكية”- التي تقام للمرة الأولى بالتزامن مع فعاليات “معرض الشرق الأوسط للكهرباء” 2018- حيزاً من فعالياتها لمناقشة الإصلاحات والسياسات والحوافز الكفيلة بتعزيزه، حيث سيتناول نخبة من قادة القطاع على المستويين الإقليمي والدولي حلول التمويل والشراكات المستقبلية.
وحول هذا الموضوع، قال السيد ريان أودونيل، مدير برنامج في “القمة العالمية للطاقة الذكية”: “ستشهد القمة عقد نقاشات مستفيضة حول نماذج الطاقة اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك أهمية إجراء عملية إصلاح للسياسات بهدف تسريع وتيرة انتقال العالم نحو اعتماد نماذج الطاقة الذكية. ويشمل ذلك إجراء مراجعة للسياسات الناجحة حول العالم والتي ستشكل مساراً من شأنه تحديد مستقبل قطاع الطاقة في المنطقة”.
وساهم التوجه نحو إحداث تغيير في قطاع الطاقة الإقليمي في تعزيز مكانة “معرض الشرق الأوسط للكهرباء” 2018، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين يومي 6-8 مارس المقبل بمشاركة أكثر من ألف جهة عارضة من 66 بلداً ضمن 24 جناحاً دولياً متخصصاً حتى الآن، حيث سيعرض المشاركون التقنيات والأنظمة والعمليات الرامية إلى تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية والفاعلية من حيث التكلفة والاستدامة في القطاع.
وبهدف مواكبة الطلب المتغير في القطاع، ستقوم شركة ’إنفورما للمعارض‘، الجهة المنظّمة للمعرض، بتخصيص جناح حلول تخزين وإدارة الطاقة الذي ينضم إلى أجنحتها الأربعة المتخصصة الأخرى والتي تشمل النقل والتوزيع، توليد الطاقة، حلول الإضاءة فضلاً عن جناح الطاقة الشمسية الذي ينضم الى “معرض الشرق الأوسط للكهرباء” كجناح متخصص بعد أن كان فعاليةً مستقلة تنعقد في ذات المكان لمدة 6 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن “معرض الشرق الأوسط للكهرباء” 2018 سينعقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وستستضيفه وزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية