تم النشر في الأربعاء 2014-12-24
يشهد ملف مساهمات سوا في الأسابيع المقبلة تحركا جديدا عقب تبادل ثلاثة من أبرز مشغليها أربع دعاوى قضائية جديدة بينهم حول مصير مبالغ وعقارات وأسهم شركات تزيد في مجموعها على 400 مليون ريال وفق تقديرات السوق الحالية ومرشحة للزيادة متى ما زادت قيمة الأسهم المتداولة، الأمر الذي قد يكشف عن جزء من الأموال المتداولة في هذه المساهمات التي مضى على قضيتها نحو ثماني سنوات.
وبحسب صحف محلية اليوم فان أحد مشغلي المساهمات الذين شاركوا في ملف سوا ومحكوم في قضية تحرير شيكات بدون رصيد بأكثر من 1.5 مليار ريال يواجه دعاوى ضده لتثبيت ملكية عقارات، في حين أقام أحد كبار رؤساء المجموعات دعوى جديدة مطالبا بتثبيت ملكية عقار تم شراؤه من مساهمات سوا بمبلغ 50 مليونا ويقدر سعره حاليا بـ150 مليونا، إضافة إلى أسهم في إحدى الشركات الكبيرة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك طلبات من عدد من مشغلي المساهمات للإفراج عنهم مؤقتا بصدد تقديمها إلى المحكمة في غضون الأسابيع المقبلة.
ووجه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام عدة اتهامات لـ96 وسيطا ورئيس مجموعة إضافة إلى المشغل الرئيس من أبرزها جمع وتوظيف الأموال وغسل الأموال والتغرير بمواطنين ومواطنات والنصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد، في حين يبلغ عدد ضحايا ملف مساهمات سوا أكثر من 30 ألف مساهم. ويقبع في السجن عدد من المشغلين الأساسيين، فيما لا يزال هناك وسطاء ومشاركون من رؤساء المجموعات مطلقي السراح وتمت إحالة عدد منهم للمحكمة وستبدأ جلساتهم قريبا. ونقضت محكمة الاستئناف عددا من الأحكام في حين صدرت أحكاما أخرى بصرف النظر عن بعض الدعاوى، وتم تناقل ملف مساهمات سوا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لأكثر من 12 مرة، بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف وهيئة التحقيق والادعاء العام منذ أن فضت محكمة الاستئناف تنازع الاختصاص.
وصدر مؤخرا أول الأحكام في هذا الملف حيث أصدر قاضي المحكمة الجزائية حكمين بصرف النظر عن دعويين وإعادتهما إلى القاضي الأساس في حين تتابع المحكمة النظر في عدد جديد من القضايا نهاية ربيع الأول الحالي بمثول 11 وسيطا ورئيس مجموعة أمام المحكمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الادعاء العام كــيف الجرم القانوني للمساهمات في خمس تهم رئيسة هي النصب والاحتيال وتوظيف وغسل الأموال عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات والسيارات ونقل أموال بأسماء زوجاتهم وجمع أموال الغير وأكلها بالباطل في مجموع مبالغ متداولة في المساهمات تزيد على ملياري ريال.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن محكمة الاستئناف من أحكام سابقة، وذلك بنقض تلك الأحكام وإعادة النظر في القضية مجددا، وشروع المدعي العام خلال الأشهر الماضية في تقصي مصير نحو ملياري ريال حصيلة مساهمات سوا، فضلا عن مساهمات متنوعة بعضها تفرعت من المساهمات الأساسية. واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام في إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية عقب استعادته من المحكمة العامة عملا بالتعديلات الجديدة التي تنص على إحالة قضايا غسل الأموال إلى المحكمة الجزائية.
وقالت المصادر أن المدعي العام طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم، مبينة أن من بين المتهمين رجال أعمال وموظفون متقاعدون.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة قد أصدرت أحكاما بسجن متهمين لمدد تجاوزت في إجماليها الـ150 عاما، وأكثر من 6 آلاف جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم نقض الأحكام
