دراسة: نمو في أعداد توظيف المواطنين وزيادة نسبة الرواتب والمكافآت

كشفت دراسة حديثة، عن ارتفاع نسبة توظيف السعوديين من 21% في العام الماضي، إلى 35% في 2018، أن النساء في الشركات يمثلن نحو 5% فقط من إجمالي الموظفين وتعمل النسبة الأكبر منهن في وظائف دنيا.

وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة “كورن فيري” إلى ارتفاع متوسط الرواتب بنحو 2.6% في جميع القطاعات مع تحقيق موظفي الخدمات المالية زيادات بنحو 3.7% رغم انخفاض مستويات التوظيف إلى 11% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، التي تقل عن العام الماضي، مما يدلل على بقاء الأشخاص في وظائفهم لفترة أطول من السنوات السابقة بحسب ‘‘المدينة‘‘.

من جهته قال المدير الإقليمي لشركة “كورن فيري” بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاريش بهاتيا: ‘‘إن قدرة الشركات على دعم نمو الرواتب بشكل متسق عبر العديد من القطاعات لم تتأثر برسوم ضريبة العمالة الوافدة التي أثرت بدورها على التكاليف التشغيلية، مما يدل على أداء اقتصادي إيجابي شامل قوي‘‘.

وأضاف بهاتيا: إن البيانات الخاصة بالمكافآت ترسل أقوى الإشارات حول الممارسات التجارية المتغيّرة في الاقتصاد السعودي الحديث، ومن المحتمل أن تشير إلى بداية التغييرات التي تحدث في الثقافة الشاملة في مجال الأعمال، حيث حصل المديرون التنفيذيون ذوي الأداء العالي على ما يعادل نحو 6 أشهر من الراتب كمكافآت بارتفاع 120% عن متوسط المكافآت المدفوعة.

وأشار بهاتيا إلى أن الزيادات السنوية في رواتب الوظائف التنفيذية هي الأعلى بنسبة 6.7%، مما يسلط الضوء على النقص في المواهب لدى العمال المهرة بالقطاعات الاستراتيجية الرئيسة، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية، والتجارة الإلكترونية، والرقمنة، والخدمات اللوجستية، على سبيل المثال، تُضطر إلى دفع علاوات لاجتذاب المواهب الماهرة من العمالة المحتملة المحدودة بشكل متزايد، فيما أن المواهب المتخصّصة في مجال المبيعات والهندسة محدودة، إذ أفادتْ 45٪ من المؤسّسات بوجود صعوبات في توظيف العمال المهرة الذين تحتاجهم بشدّة.

ولفت إلى أن خطط المكافآت على مستوى الإدارة العليا بدأت تتغير، إذ تحدد وتدفع الشركات مكافآت متزايدة لأصحاب الأداء العالي، الذين يدفعون بعجلة تحقيق النتائج في الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا النوع من النهج المتغير في مسألة التعويضات يبعث برسالة مفادها بأن الشركات تتنقل من نموذج التكلفة الثابتة طويلة الأجل إلى آخر أكثر انسجامًا مع الأداء والأثر القابل للقياس.

وأظهرتْ الدراسة أن المشكلة تكمن في حقيقة أن هذا التمايز القائم على الأداء لا يتعمّق بدرجة كافية في المستويات الأدنى من المؤسّسات إذ تُدفع المكافآت للقوى العاملة التي يقلّ أداؤها عن التوقعات، وهذا ليس أفضل استخدام لميزانيات التعويضات في بيئة تتقلّص فيها الهوامش. وفي حين أن متوسط الزيادات في الرواتب كان متسقًا مع أرقام عام 2017، إلا أن هذه الزيادات لم تواكب التضخم ويعني ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 4.4٪ مقارنة بـِ 2.2٪ في عام 2017، أن القوة الشرائية الحقيقية لحزمة الأجور الأساسية للعامل العادي سنويًّا هي سلبية (–1.8).

ومن ناحية أخرى توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، ألا يقل عدد الوظائف الذي سيوفرها توطين منافذ البيع في 12 قطاعًا عن 60 ألف وظيفة، فيما سترتفع التكاليف التشغيلية بنحو 30%، خاصة أن الموظف السعودي أكثر كلفة من الوافد لا سيما في المنشآت الصغيرة. 60% من الباحثات عن عمل “نساء” وقدر الدكتور عصام خليفة، عضو جمعية الاقتصادي السعودي، نسبة النساء العاملات في سوق العمل بنحو 5% منها 4% بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى 60% من الباحثين عن العمل نساء، و70% منهم يحملن الشهادات الثانوية والجامعية.

وأوضح أن 1.5 مليون طالبة أعمارهن فوق 15 عامًا سيطلبون وظائف خلال الثماني سنوات المقبلة، فيما أن عدد الخريجات من الجامعات السعودية والابتعاث يتجاوز عددهن سنويًّا 72 ألف خريجة ومعظمهن يبحثن عن عمل.