دراسة: زيادة الطلب المحلي على الطاقة في السعودية يفرض التوجه لاستغلال “الطاقة البديلة والمتجددة”

توقعت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي تحت مسمى “نحو تنمية اقتصادية مستدامة – الدورة السابعة”،  أن يزداد استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية بمعدلات مرتفعة تصل إلى 4.4 % سنوياً حتى عام 2035 ما يعني طلبا على الطاقة يعادل 350 مليون طن مكافئ نفط في السنة.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى أن 85 % من إجمالي عائدات التصدير تأتي من النفط بالإضافة إلى أن الطلب المحلي للطاقة في السعودية يعتمد بنسبة 100 % على الوقود الأحفوري فإنه من المتوقع أن تفرض الزيادة في الطلب المحلي ضغطا كبيرا على عائدات التصدير.
وأضافت أن تلبية الطلب المرتفع في قطاعي الكهرباء والمياه على وجه الخصوص يتطلب التزامات استثمارية كبيرة لتوسيع وتحديث البنية التحتية للقطاعين.
ودعت الدراسة إلى التوجه لاستغلال قدرات المملكة في مجالات “الطاقة البديلة والمتجددة”، مؤكدة أنه بات أمراً استراتيجياً يكتسب أهميته من حاجة المملكة المستقبلية إلى ضمان استمرار وأمن إمدادات الطاقة على المدى الطويل، وما يدعم هذه الرؤية استمرار الارتفاع في الطلب العالمي على الطاقة، بسبب النمو الاقتصادي.