تم النشر في الخميس 2015-05-21
قالت مؤسسة تومسون البحثية، إن الغذاء قدم بأسعار معقولة في معظم البلدان، خلال العام الماضي، بسبب الاستثمارات في الزراعة والبنية التحتية، وهبوط أسعار الغذاء العالمية والنمو الاقتصادي في معظم لمناطق.
وأشارت المؤسسة البحثية التي مقرها روما، إلى أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية شهدت ثلثي الدول من مجموع 109 دول شملتهم الدراسة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، يمكنهم الحصول على الإمدادات الغذائية وتحمل تكاليف الغذاء.
وأكدت الدراسة أن مصر وميانمار وأذربيجان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوجو، حققوا أكبر قدر من التقدم وتقديم الطعام بأسعار معقولة وانخفاض التوترات السياسية فيهم.
في المقابل، أوكرانيا وسيراليون وهندوراس وموزمبيق تدهور الأمن الغذذائي فيهم، ويرجع ذلك إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والتوسع الحضري السريع.
وأوضح التقرير أن الفجوة ضاقت بين الدول الأكثر والأقل أمنا للغذاء بسبب انخفاض أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان واستثمارا الحكومات في برامج الأمان والمراقبة.
وقالت لوسي هيرست، مديرة الأمن الغذائي بمؤسسة تومسون: “دول أفريقيا في جنوب الصحراء الكبرى، شهدت مكاسب بسبب الاستثمارات في مرافق التخزين والمحاصيل والبنية التحتية الأخرى”.
وأوضحت هيرست أن الحد من المشاكل في سلسلة توريد الغذاء يعني حصول السكان على المزيد من الغذاء من السكان الذين يعانون من الجوع وأصبحت الدول أقل اعتمادا على المساعدات الخارجية.
وأضافت هيرست أن البلدان ستواصل الاستفادة من الجمع بين النمو والمواد الغذائية بأسعار اقتصادية التي هي في أدنى مستوياتها منذ عام 2010، ومن المؤكد أن النمو الاقتصادي ضروري ولكنه ليس كافيا للحد من الجوع والسياسات والاستثمارات المناسبة والشراكات لا تقل أهمية.
وأشار التقرير إلى أن الباحثين يحذرون من النمو السكاني العالمي، والمتوقع زيادته من 7.2 مليارات في عام 2013 إلى 9.6 مليارات في عام 2050، ما يتسبب في ضغط متزايد على أسواق المواد الغذائية.
وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن الإنتاج الغذائي العالمي سيحتاج أن ينمو بنسبة 70 % لتلبية الطلب الجديد.
