تم النشر في الأثنين 2018-05-14
أعلنت شركة “كورن فيري” عن نتائج أحدث دراساتها والتي تتمحور حول أزمة نقص المواهب والمهارات. وأظهرت الدراسة أنّ فجوة الكفاءات المؤهلة والتي تشكّل تحدياً حالياً ستستمر في كبح النمو، وفي حال لم يتم التصدي لها، فقد تترك تأثيراً هائلاً على الاقتصادات العالمية الرئيسية بحلول عام 2030، بما في ذلك خسارة إيرادات سنوية محتملة بقيمة 50.6 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 206 مليارات دولار في السعودية.
وقال جوناثان هولمز ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “كورن فيري”: “ستؤثر أزمة المواهب بشكل كبير على نمو الشركات الفردية بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية الطموحة التي تهدف إلى تنويع وتنمية الاقتصادات المحلية. وعلى القادة وصانعي القرارات الآن في كل من القطاعين العام والخاص الاستعداد والتخطيط بشكل استباقي لمواءمة القوى العاملة المستقبلية لتتناسب مع احتياجات النمو في اقتصاد المستقبل.”
وتقدم دراسة “كورن فيري” تحت عنوان “مستقبل العمل: أزمة المواهب المستقبلية”، توقعات حول حجم الفجوة بين العرض والطلب على المواهب في المستقبل في 20 من الاقتصادات الكبرى على ثلاث مراحل زمنية هي: 2020 و2025 و2030، وعبر ثلاثة قطاعات تشمل الخدمات المالية وخدمات الأعمال، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والتصنيع.
يذكر أن هذه الدراسة لشركة كورن فيري هي الثانية التي تبحث في كيفية مساعدة الحكومات والشركات على الاستعداد بشكل أفضل لمتطلبات القوى العاملة المستقبلية في الاقتصاد الرقمي الجديد. وبالرغم من أن القادة العالميين يراهنون بشكل كبير على التكنولوجيا باعتبارها محركاً أساسياً لتحقيق النمو المستقبلي – حيث أظهرت أول دراسة حول مستقبل العمل أن 67٪ من المديرين التنفيذيين يعتقدون أن التكنولوجيا ستكون المصدر الرئيسي لتحقيق القيمة في مستقبل العمل، إلا أنهم يقللون من أهمية وقيمة رأس المال البشري. وكشفت الدراسة أن اعتقاد القادة بأن رأس المال المادي سوف يتفوق على رأس المال البشري في مستقبل العمل سيؤدي إلى خسارة جانب مهم بقيمة تريليون دولار، فقد أثبتت الأبحاث الاقتصادية في إطار الدراسة نفسها أن الموظفين سيضيفون قيمة تقدر بنحو 1.215 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل نحو 2.33 مرة من القيمة التي سيضيفها رأس المال المادي بما في ذلك التكنولوجيا. كما أظهرت الدراسة أيضًا أنه مقابل كل دولار يُستثمر في رأس المال البشري ، يضاف نحو 11.39 دولارًا إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتلقي الدراسة الجديدة الضوء على التحدي الذي ستواجهه الشركات في مهمة العثور على المواهب التي تمتلك الكفاءات والخبرات المناسبة لتحقيق إمكانات رأس المال البشري بشكل كامل وكذلك لزيادة الاستثمارات في التقنيات المتقدمة والتي تؤثر بدورها على متطلبات القوى العاملة. وعلى المستوى العالمي، يرجح أن تصل الفرص الاقتصادية غير المحققة إلى أكثر من 8.5 تريليون دولار بسبب النقص في المواهب والذي يقدر بأكثر من 85 مليون عامل مؤهل بالمهارات المطلوبة. وتستحوذ الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على ما يقرب من 1.9 تريليون دولار من الإيرادات غير المحققة سنوياً بحلول عام 2030 مع وجود فجوة في المواهب يقدّر حجمها بنحو 14.3 مليون عامل.
وقال جورج كرم ، العضو المنتدب لمجموعة “كورن فيري هاي”: “تقوم بعض الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات استباقية للتعامل بشكل استراتيجي مع فجوات المواهب التي تلوح في الأفق كجزء من خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية بعيدة الأمد. ووضعت دولة الإمارات استراتيجية التعليم العالي الوطنية الجديدة وأنشأت مجلس التعليم والموارد البشرية الذي أطلق مؤخراً شراكة جديدة مع القطاع الخاص في الدولة بهدف تعزيز جهود تطوير المهارات المتقدمة للمستقبل، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مثل مبادرة مليون مبرمج عربي، مما يعكس رؤية واضحة تهدف إلى التخطيط وتعزيز جاهزية الدولة لمستقبل العمل. وكذلك أنشأت المملكة العربية السعودية وحدة التحول الرقميفي إطار رؤية المملكة 2030 وتمت هيكلتها لضخّ ما يقدر بـنحو 200 ألف وظيفة في الاقتصاد بحلول عام 2025 جميعها مرتبطة بشكل مباشر بالدور الذي ستؤديه التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية في مستقبل المجتمعات.
وأضاف: “تشكل دولة الإمارات مثالاً للدول التي وضعت استراتيجية استباقية متقدمة لبناء القوى العاملة المستقبلية بما يلبي احتياجات وأهداف التنويع الاقتصادي على المدى البعيد واستراتيجية تنمية القطاعات. وبالتالي فإنّ الدولة تتمتع بموقع متميز بالمقارنة مع الاقتصادات العالمية الأخرى التي تواجه فجوات كبيرة جداً في المواهب وعدداً أكبر من الفرص الاقتصادية الضائعة وغير المستغلة.”
