دبي» تحذّر من تداول الألعاب النارية

حذرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، التجار والمستهلكين في الإمارة من تداول المفرقعات والألعاب النارية، مشيرة إلى أن خطرها لا يقتصر على مستخدميها فقط، خصوصاً من الأطفال، بل يمكن أن يطال الأشخاص الآخرين الموجودين في محيط استخدامها، فضلاً عن تعرض التاجر الذي يروجها للمخالفة والغرامة.

وأفادت الدائرة بأنها ستنفذ خلال رمضان المقبل، من خلال مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وبالتعاون مع جهات رقابية أخرى، حملات تفتيشية منظمة للتأكد من خلو الأسواق من تلك المواد.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبدالعزيز التناك لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة تعمل على القضاء على جميع الظواهر السلبية الموجودة في أسواق الإمارة من خلال تنظيم حملات تفتيشية منظمة إلى جانب الحملات التوعوية»، مشيراً إلى أن «(اقتصادية دبي) تهدف إلى توعية التجار والمستهلكين بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية مزاولة النشاط الاقتصادي في دبي، والتي من شأنها حماية التجار والمستهلكين والمجتمع عامة من الأخطار الناجمة عن الممارسات الخاطئة للأنشطة».

وأضاف التناك أنه «بمناسبة قدوم شهر رمضان فإن الدائرة تحذر التجار والمستهلكين من تداول المفرقعات والألعاب النارية، وتشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع المفرقعات أو الألعاب التي تحوي مادة البارود»، لافتاً إلى أن «إحصاءات صادرة من مختلف الجهات الرقابية أظهرت مدى خطورة التعامل مع تلك المواد لما فيها من خطر على صحة وسلامة الأفراد».

وبيّن أن «خطر الألعاب النارية لا يقتصر على مستخدميها فقط، بل يمكن أن يطال الأشخاص الآخرين الموجودين في محيط استخدامها، فضلاً عن تعرض التاجر الذي يروجها للمخالفة والغرامة». وأفاد التناك بأن «استخدام الألعاب النارية ينتج عنه أضرار صحية كثيرة، خصوصاً بالنسبة للأطفال»، موضحاً أن «الضوء والحرارة الناجمة عن استخدام المفرقعات، تعد سبباً رئيساً للإضرار بالعين، كما أن الرماد الناتج عن الاحتراق يضر الجلد والعين، ويتسبب بحروق وتشوهات إذا ما تعرض له الطفل بشكل مباشر، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان كلي للعين». وأضاف أن «الألعاب النارية تعتبر أحد أسباب التلوث السمعي، فضلاً عن الأضرار بالممتلكات التي قد تنتج عند انفجارها إذا كانت مخزنة بطريقة خاطئة».

وأكد أنه «في ظل الحوادث والإصابات الخطرة التي حدثت خلال السنوات الماضية، فإن الدولة لا تسمح بتداول تلك المواد وستتم محاسبة كل من يعمل على ببيع أو ترويج أو تداول تلك المواد».