تم النشر في الثلاثاء 2017-03-14
تمكنت دبي مرة أخرى من الاستحواذ على المرتبة الأولى في جودة الحياة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفق استطلاع ميرسر لجودة الحياة 2017 للشرق الأوسط. وجاءت المدينة في المرتبة (74) في الترتيب العالمي، ما يجعلها المدينة الأبرز في المنطقة للعام الخامس على التوالي.
واحتلت فيينا المركز الأول لجودة المعيشة الشاملة للسنة الثامنة على التوالي، بينما شغلت مدن أوروبية في الغالب بقية المراكز العشرة الأعلى، وهي: زيوريخ في المركز الثاني، ميونيخ (4)، دوسلدورف (6)، فرانكفورت (7)، جنيف (8)، كوبنهاغن (9) ، واستحوذت بازل، الوافد الجديد إلى القائمة، على المرتبة العاشرة. وتمكنت مدينتان غير أوروبيتين من اقتحام قائمة المدن العشرة الأوائل، وهما: أوكلاند (3) وفانكوفر (5). أما أعلى المدن في الترتيب في آسيا وأمريكا اللاتينية، فهما سنغافورة (25) ومونتيفيديو (79).
ولا تزال دبي (باستحواذها على المركز 74) تحتل المرتبة الأعلى لجودة المعيشة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط،، كما تقدمت مركزًا واحدً في استطلاع هذا العام. ويأتي بعدها مباشرة الإمارة المجاورة أبوظبي التي صعدت ثلاث نقاط من استطلاع العام الماضي، واستحوذت على المركز (79)، حيث يعزو روب ثيسين، مدير انتقال المواهب للشرق الأوسط في ميرسر، ذلك إلى التحسينات التي أحرزتها في البنية التحتية. وجاءت مدينتا الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية في ترتيب متدنٍ باستحواذهما على المركزين (166) و (169) على التوالي، في حين حلت العاصمة اليمنية صنعاء في المرتبة (229)، بينما كان المركز (230) من نصيب مدينة بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى، تلتها العاصمة العراقية بغداد (231)، لتكون المدن الثلاث الأدنى في المنطقة على مستوى العالم من حيث جودة المعيشة.
وقال إيليا بونيك، رئيس أعمال المهن في ميرسر: “إن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، والاضطرابات الاجتماعية، وتزايد الاضطرابات السياسية، تضيف مجتمعة المزيد من التحديات المعقدة التي تواجهها الشركات متعددة الجنسيات عند تحليل جودة المعيشة للقوة العاملة الوافدة. ويكون من المهم بالنسبة إلى الشركات متعددة الجنسيات والحكومات الحصول على معلومات دقيقة ومفصلة، ويمكن الاعتماد عليها، لأنها لا تساعدها على تعويض الموظفين بشكل مناسب فحسب، ولكنها توفر لها أيضًا معيارًا ونظرة ثاقبة للتخطيط والإلمام بالبيئة التشغيلية الحساسة التي تحيط بالقوى العاملة لديها في الكثير من الأحيان”.
وأضاف السيد بونيك: “في الأوقات المضطربة، تحتاج الشركات التي تخطط لإثبات وجودها وإرسال موظفيها إلى المواقع الجديدة، إلى ضمان حصولها على الصورة الكاملة لأي مدينة، بما في ذلك قدرتها على البقاء كموقع أعمال، ومدى جاذبيتها في نظر المواهب الرئيسية”.
وتم تسليط الضوء على البنية التحتية للمدن بشكل منفصل في استطلاع جودة المعيشة لهذا العام، حيث يلعب هذا العامل دورًا مهمًا عندما تقرر الشركات متعددة الجنسيات تأسيس عمليات لها في الخارج. وعند إرسال المغتربين إلى مواقع جديدة، يكون من بين الاعتبارات المهمة الواجب وضعها بالحسبان سهولة الوصول إلى وسائل النقل وخدمات الكهرباء، على نحو يمكن الوثوق به. وتكون مثل هذه العوامل مهمة لتحديد ما إذا كان يتعين تقديم بدلات “جودة المعيشة” للموظفين على أساس الاختلافات بين أوطانهم الأصلية والأماكن المضيفة. واحتلت دبي أعلى مرتبة أيضًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث جودة البنية التحتية، واستحوذت على المرتبة (51) في الترتيب العالمي من خلال هذا الاستطلاع، لتتمكن من إعادة التأكيد على مكانتها كمركز مرموق للأعمال في المنطقة.
وفي الوقت الذي احتلت فيه دبي أعلى مركز، لم يتمكن سوى عدد قليل من المدن الأخرى في المنطقة من الدخول إلى قائمة المئة، ومنها أبوظبي (67)، بورت لويس (94)، مسقط (97) الدوحة (96)، وهي المدينة المضيفة لكأس العالم 2022 المقبل. وسيطرت المدن الأفريقية والشرق أوسطية على النصف السفلي من القائمة من حيث جودة البنية التحتية، حيث حلت برازافيل في جمهورية الكونغو في المركز (228)، وصنعاء (229)، وبغداد (230)، لتكون المدن الثلاث في ذيل القائمة.
يشار إلى أن استطلاع ميرسر لجودة الحياة يعتبر الأشمل في العالم، حيث يركز على البيئة السياسية والاجتماعية في المدينة، إضافة إلى الرعاية الطبية والصحية والخدمات العامة ومرافق الترفيه والبيئة الطبيعية، فضلاً عن عوامل أخرى كثيرة. وتقوم الشركة بإعداد هذا التقرير لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات في تعويض الموظفين عند إرسالهم في مهمات الدولية. ويقدم التقرير أيضًا معلومات وتوصيات قيمة لأكثر من 440 مدينة حول العالم، وتقوم بترتيب 211 مدينة في خمس قارات، بناء على معايير محددة، مثل السلامة والشفافية الاقتصادية والنمو.
وأضاف ثيسين: “يتأثر نجاح المهمات الخارجية بمسائل عديدة، مثل سهولة السفر والاتصالات والمعايير الصحية والسلامة الشخصية والحصول على الخدمات العامة. وتحتاج الشركات متعددة الجنسيات إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للمساعدة في حساب تعويضات المغتربين بطريقة عادلة ومنظمة، ويعتبر ذلك تحديًا حقيقيًا في المواقع التي تتدنى فيها جودة المعيشة”.
واختتم السيد ثيسين حديثه بالقول: “إن البنية التحتية للمدينة، أو بالأحرى عدم وجودها، يمكن أن تؤثر إلى حد كبير على نوعية حياة المغتربين وأسرهم وتجربتهم اليومية. وتعتبر مسائل الوصول إلى مجموعة متنوعة من خيارات النقل، والربط محليًا ودوليًا، والحصول على خدمات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، أهم الاحتياجات الأساسية للمغتربين عند وصولهم إلى مواقع جديدة في مهمات عمل. وتمثل البنية التحتية الجيدة والمتطورة ميزة تنافسية رئيسية للمدن والبلديات لجذب الشركات متعددة الجنسيات واستقطاب المواهب والاستثمارات الأجنبية”.
