خلال عامين .. القيمة السوقية للاستثمار المباشر وغير المباشر لصندوق الاستثمارات العامة في «أوبر» تقفز الى 14.6 مليار دولار

قفزت القيمة السوقية للاستثمار المباشر والغير مباشر لصندوق الاستثمارات العامة في شركة اوبر تكنولوجيز الى نحو 14.6 مليار دولار (ما يعادل 55 مليار ريال) بعد انباء اشارت الى ان تقييم عملاق النقل التشاركي قفز الى 120 مليار دولار. ويأتي هذا الاستثمار الذي تم خلال عامين عبر تملك الصندوق عام 2016 ما نسبته 5% من اسهم شركة اوبر بعد ان ضخ 3.5 مليار دولار (13.1 مليار ريال) بتقييم بلغ حينها نحو 62.5 مليار دولار. وسيترجم هذا الاستثمار المباشر الذي تم قبل عامين إلى 6 مليار دولار كقيمة سوقية للأسهم المملوكة بشكل مباشر من الصندوق إذا تم طرح Uber على أساس تقييم بقيمة 120 مليار دولار.

ويملك الصندوق الذي يطمح ان يكون اكبر صندوق سيادي في العالم بحلول العام 2030 نسبته اخرى من اسهم “اوبر” بطريقة غير مباشرة عبر استثماره في صندوق رؤية سوفت البالغ حجمه 93 مليار دولار، والذي يمتلك 15% من اسهم شركة أوبر. يشار الى ان الصندوق السيادي السعودي استثمر في صندوق رؤية سوفت بانك بمبلغ 45 مليار دولار والتي تعادل نحو 48% من حجم الصندوق الذي يستثمر في قطاع التقنية.

وكشفت صحيفة وول سترين جورنال الثلاثاء ان شركة أوبر تكنولوجيز، تلقت مقترحات من جولدمان ساكس جروب ومورجان ستانلي تفيد ان تقيم شركة خدمات النقل التشاركي ستبلغ نحو 120 مليار دولار في طرح عام أولي قد يحدث أوائل العام 2019. ويكاد يكون هذا الرقم الذي تم تقييم شركة أوبر به ضعف ما تم تقييمها به خلال أحدث جولة لجمع التمويل (من تويوتا) قبل شهرين فقط والبالغ 72 مليار دولار.

وتبين الارقام المعلنة ان صندوق الاستثمارات العامة حقق ارباحا في القيمة السوقية لاستثماره في “اوبر” بشكل مباشر نسبتها 72%، عن القيمة التي ضخها الصندوق لامتلاك 5% من اسهم الشركة في العام 2016. وكان صندوق رؤية سوفت نجح في شراء حصة كبيرة تصل الى 15% من عملاق النقل التشاركي شركة اوبر بتقييم بلغ 48 مليار دولار العام الماضي 2017 وتم ضخ 7.2 مليار دولار، وبحسب التقييم الاخير ارتفعت القيمة السوقية لملكيته في اوبر الى 18 مليار دولار وبمكاسب في القيمة السوقية تبلغ 10.8 مليار دولار، مقارنة بسعر الشراء.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قال إن أصول صندوق الاستثمارات العامة تجاوزت الآن 300 مليار دولار، واقتربت من 400 مليار دولار، مؤكدا على أن الهدف في 2020 هو 600 مليار دولار تقريبا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الصندوق سيتجاوز هذا الهدف بحلول 2020.

وابان أن أكثر من 50% من استثمارات الصندوق الآن في السعودية، وأقل من 50% في الخارج، مبينا ان هذا ما سيدفع الصندوق بالاستثمار في أماكن عدة العام القادم.

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سنة 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة.

وقد ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة؛ كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية.

وقد حصل تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وذلك في مارس عام 2015. وأعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.