خبير اقتصادي: قيادة المرأة سترفع مبيعات السيارات 25٪ وسيتم الاستغناء عن 70٪ من السائقين #الملك_ينتصر_لقياده_المراه
تم النشر في الأربعاء 2017-09-27
توقع الخبير الأقتصادي الدكتور فهمي صبحه أن يساهم قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية الذي صدر بأمر سام من خادم الحرمين الشريفين في نمو نسبي لمبيعات السيارات في البلاد تصل إلى 25في المائة اضافة إلى خلق فرص عمل أكثر للمرأة.
وقال المستشار صبحه في حديث لـ «المستهلك» أن هذا القرار تاريخي وأستراتيجي وهو جزء من توجه السعودية نحو تنمية وتظوير أدوات الاقتصاد وزيادة مساهمة العديد من الأنشطة في خلق قيمة مضافة للأقتصاد،مشيراً إلى أن اكثر من 70في المائة من السائقين سيتم الاستغناء عنهم حيث تشير التقارير الاحصائية إلى وجود اكثر من مليوني سائق خاص.
وأشار إلى أن الكثير من السيدات سيتفدن من القرار في اقتناء سيارتهن الخاصة وهذا الأمر يساعدها في الذهاب إلى عملها دون تكلفة السائق الذين كان يستحوذ على نسبة كبيرة من راتبها الشهري، إلى جانب أمكانية عملها في سيارات التطبيقات المنتشرة في السعودية.
وكان الأمر السامي اشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها .
كما اشار إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
وجاء في تص الأمر ” ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته .
لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية )؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه .
